قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” ، إن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي يُفترض أن يُحسم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، تُعدّ اختبارًا حقيقيًا لإرادة الكتل السياسية، مبينًا أن حصر المنصب بالخيار السني لا يُنتج نتيجة دستورية ما لم يكتمل النصاب القانوني والتصويت الفعلي وبعدد لا يقل عن (165) نائبًا، مشيرًا إلى أن أي توافق شكلي دون أرقام لا قيمة قانونية له داخل قاعة البرلمان.
وأضاف الخبير حواس ” ، أن ما يُطرح عن قدرة طرف دون غيره على فرض مرشحه عبر الضغط السياسي هو توصيف غير دقيق، موضحًا أن أدوات التعطيل ليست حكرًا على جهة بعينها؛ فالضغط الذي قد يُمارَس من بعض القوى الشيعية تجاه مرشح سني بعينه، يمكن مقابلته بأسلوب مماثل من قبل القوى السنية والكردية عبر الثلث المعطِّل، لا سيما في ملف انتخاب رئيس الجمهورية، حيث إن الكتل الشيعية لا تمتلك وحدها أغلبية الثلثين المطلوبة دستوريًا والبالغة (220) صوتًا، في ظل أعداد لا تتجاوز أقل من (190) أو تزيد بقليل.
وأكد المستشار حواس “، أن تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية يعني دستوريًا تعطّل تكليف الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، لعدم وجود رئيس جمهورية يدعو إلى ذلك، مشددًا على أن “بيضة القبان” ليست بيد مكوّن واحد، لا عند الشيعة تجاه السنة، ولا عند السنة والأكراد دون الشيعة، بل هي موزّعة بين الجميع، الأمر الذي يفرض منطق الوطنية وتغليب التوافق ، إما بالعودة إلى مبدأ السلة الواحدة كما طُرح سابقًا، أو بترك حرية الخيارات للجميع دون إقصاء أو ضغط، محذرًا من أن استمرار سياسة كسر الإرادات سيقود إلى انسداد دستوري جديد وفراغ خطير .
