قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن مضيق باب المندب يُعد من أهم المضائق البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وهو الطريق البحري المؤدي إلى قناة السويس ثم أوروبا. وتبلغ المسافة التقريبية بينه وبين مضيق هرمز نحو 2600–3000 كم. ويُعد المضيق شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية ومرور النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا، لذلك فإن أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي وحركة النقل البحري.
واكد المستشار حواس ” ومن الناحية القانونية، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نصّت في المادتين (37 و38) على نظام المرور العابر في المضائق الدولية، الذي يضمن حرية الملاحة للسفن والطائرات في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. كما يؤكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2/4) مبدأ عدم استخدام القوة بما يهدد أمن الدول أو سلامة الملاحة الدولية، الأمر الذي يجعل المضائق البحرية مسألة ترتبط بالأمن والسلم الدوليين.
وأضاف المستشار ” أن القانون الدولي لا يمنع بصورة مطلقة اتخاذ إجراءات استثنائية في حالات الحرب أو الدفاع عن النفس. فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة (51) على حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس إذا تعرضت لعدوان مسلح، كما أجازت قواعد القانون الدولي الإنساني البحري في النزاعات المسلحة فرض الحصار البحري بشروط قانونية، وهو ما ورد أيضاً في دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحار لعام 1994. انتهى
