أعلن الخبيرٌ القانوني المستشار سالم حواس ” أنّ مطالبة النساء بالمساواة الكاملة مع الرجل تستوجب، من حيث المبدأ الدستوري، التخلي عن أي امتياز انتخابي خاص، بما في ذلك نظام الكوتا، مؤكداً أن الدستور العراقي أرسى مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون دون تمييز.
وقال حواس في بيان ” أن المنصب أو المقعد النيابي يجب أن يُمنح على أساس الاستحقاق والجدارة والكفاءة وعدد الأصوات، وتكافؤ الفرص وليس بالاعتماد على معاملة تفضيلية، مشيراً إلى أن الدستور لم يمنح أي فئة سياسية أو اجتماعية حق الوصول إلى الموقع العام دون منافسة حقيقية أو دون سند شعبي مباشر.
وأكد ” أن المواطنة المتساوية لا تجتمع مع الامتياز الانتخابي المحمي بنصوص الكوتا، موضحاً أن من “تطالب بالمساواة الشاملة عليها أيضاً أن تقبل بالتنافس الحر دون أي مقعد مضمون أو حماية قانونية إضافية”.
وأفاد حواس ” بأن نظام الكوتا، وفق المبادئ الدستورية، هو حالة استثنائية لا يجوز تحويلها إلى قاعدة دائمة، محذراً من أن استمرار الاعتماد عليه قد يؤدي إلى إضعاف مبدأ الجدارة، وخلق تمثيل غير مبني على إرادة الناخبين المباشرة.
وأضاف ” أن الدولة الدستورية تُبنى على معيار واحد: من يحصل على ثقة الناس وعدد أصواتهم، ومن يثبت أهليته وكفاءته، هو الذي يتولى المنصب دون تمييز أو استثناء وان النص الدستوري الوارد في المادة 49 / رابعاً / يخالف مبدأ المساواة ، ومبدأ تكافؤ الفرص وقد اخطأت لجنة كتابة الدستور تشريعه ،وان الدساتير التي اخذت به ليست مقدسة “انتهى
