أكد الخبير القانوني والمستشار سالم حواس، أن الدستور العراقي حسم بشكل واضح وصارم طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس النواب، محذراً من تحوّل العمل النيابي من مؤسسة دستورية إلى منابر إعلامية تُستخدم لإثارة الرأي العام خارج الأطر القانونية.وقال حواس في إيضاح، إنّ “الدستور حدّد مهام مجلس النواب في المادة 61 بشكل دقيق، والتي تشمل تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على التعيينات العليا، فضلاً عن أدوات المساءلة والاستجواب وسحب الثقة”.وأضاف أن “جميع هذه الصلاحيات تُمارس داخل مجلس النواب حصراً، عبر الأدوات الرقابية المنصوص عليها، مثل توجيه الأسئلة، وطرح الموضوعات العامة، والاستجوابات، والمناقشات، والتصويت”.
