قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن إطلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة يُجسد التطبيق العملي للمادة (119) من الدستور العراقي، التي منحت المحافظات غير المنتظمة في إقليم حق التحول إلى أقاليم اتحادية بإرادة داخلية، دون الحاجة إلى تشريع جديد أو قرار سياسي مركزي، موضحًا أن هذا الحق الدستوري يُعد من ركائز النظام الاتحادي الذي أقره الدستور النافذ منذ عام 2005.
وأعلن حواس ” أن الدستور والقوانين النافذة وضعا ضمانات دقيقة تمنع العبث بهذا المسار، حيث اشترط المشرّع تقديم طلب رسمي إما من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة أو من عُشر الناخبين، مع اعتماد نسبة 2% كمرحلة تمهيدية لقياس الجدية الشعبية، وهو ما يعكس فلسفة دستورية تهدف إلى موازنة حق التعبير الشعبي مع الاستقرار الإداري ومنع الاستخدام العشوائي لحق تكوين الأقاليم.
وأكد حواس ” أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا وقانونيًا بإدارة هذا الملف، من تدقيق التواقيع والتحقق من أهلية الناخبين، وصولًا إلى تنظيم الاستفتاء العام، مبينًا ” أن إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء لاحقًا لا تنطوي على سلطة تقديرية بالرفض أو القبول، وإنما تندرج ضمن إجراء تنظيمي لتحديد موعد الاستفتاء، لينتهي المسار بحسمه عبر صناديق الاقتراع وفقًا لإرادة الناخبين وحدهم. انتهى
