أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن ما جرى من تحكم أحادي بمجرى نهر الفرات عبر إنشاء سواتر ترابية ومنافذ ضيقة لحجز المياه يُعد انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي للمجاري المائية المشتركة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، التي نصت في المادة (5) على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، وفي المادة (7) على الالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن للدول المتشاطئة، فضلاً عن مخالفته لمبادئ حسن الجوار وعدم استخدام الموارد الطبيعية كأداة ضغط سياسي أو عسكري.
وأوضح الخبير القانوني ” أن هذه الممارسات لا تشكل فقط اعتداءً على الحقوق المائية للعراق، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإنساني والغذائي لملايين المدنيين، وتخالف كذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تحظر استهداف أو استخدام الأعيان والموارد الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما فيها مصادر المياه، كسلاح في النزاعات، مؤكداً أن هذه الأفعال ترتب مسؤولية قانونية دولية على مرتكبيها.
وأشار الخبير” إلى أن التاريخ يقدم نماذج أخلاقية واضحة في إدارة الصراع، مستذكراً واقعة صفّين حينما قُطع الماء، إلا أن الإمام علي بن أبي طالب، وبعد أن سيطر على الجغرافيا وكسب الموقف العسكري، رفض الرد بالمثل، في تجسيد لمبدأ إنساني يتقاطع مع جوهر القانون الدولي المعاصر، مؤكداً أن الفارق بين من يوظف الموارد لإيذاء الشعوب ومن يصونها يعكس جوهر القيم التي تحكم السلوك السياسي، وكل إناء بما فيه ينضح .انتهى
