قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن مبدأ سيادة الدولة على أراضيها أكدته المادة (2/1) من Charter of the United Nations (ميثاق الأمم المتحدة) الصادر عن United Nations (الأمم المتحدة)، والتي تقر المساواة في السيادة بين الدول، كما تحظر المادة (2/4) استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ما يعني أن وجود أي قواعد عسكرية أجنبية يستند فقط إلى موافقة الدولة المضيفة ويمكن مراجعتها أو إنهاؤها متى ما انتفت مبرراتها.
وأشار حواس إلى أن Constitution of Iraq 2005 (دستور جمهورية العراق لسنة 2005) أكد حماية السيادة الوطنية، إذ تنص المادة (1) على أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وتؤكد المادة (8) مبدأ عدم التدخل وحسن الجوار، فيما تلزم المادة (109) السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ما يمنح الدولة حق مراجعة أو إنهاء أي اتفاق عسكري لا ينسجم مع المصلحة الوطنية.
وأكد المستشار حواس” أن الظروف الدولية الراهنة تضع الدول العربية أمام فرصة قد لا تتكرر لإنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية، ولاسيما القواعد الأمريكية، استناداً إلى حق الدول في السيادة الكاملة على أراضيها ومراجعة أو إنهاء الاتفاقيات العسكرية متى ما تعارضت مع المصلحة الوطنية، بما يعزز الاستقلال الوطني ويكرّس مبدأ السيادة الكاملة للدول. انتهى
