بقلم
نزار احمد الخبير في شؤون القانون الرياضي امريكا
يوم أمس صرّح عدنان درجال بأن تصريحات النائب الأول واثنين من أعضاء الاتحاد في وسائل الإعلام كانت السبب في كسب كاساس ومساعديه لقضاياهم ضد الاتحاد. هذا التصريح خاطئ جملةً وتفصيلاً.
فيما يلي الأسباب التي أوردتها محكمة الفيفا لكرة القدم في حيثيات القرار، والتي تبيّن – بلا أي لُبس – الأسباب الحقيقية لفوز كاساس ومساعديه في هذه القضايا، وهي أسباب لا علاقة لها إطلاقًا بالتصريحات الإعلامية لنائب رئيس الاتحاد أو أي من أعضائه. (ادناه ترجمة قانونية لجزء الاسباب في لحيثيات القرار).
يختلف الطرفان حول كل من تاريخ النفاذ الفعلي لإنهاء العقد ومدى قانونية هذا الإنهاء. إذ يدّعي الاتحاد أن العقد الثاني تم إنهاؤه بسبب مشروع، بحجة أن المدرب غادر العراق دون إذن مسبق وامتنع عن استئناف مهامه رغم الطلبات الرسمية. وعلى العكس، يؤكد المدرب أن علاقته الوظيفية قد أُنهيت شفهياً في 28 مارس 2025 عقب مباراة فلسطين، وأن هذا الإنهاء تم تأكيده لاحقاً عبر مراسلات رسمية.
وفي هذا السياق، اعتبر القاضي المنفرد أن مهمته تتمثل في تحديد: (أ) التاريخ الفعلي والظروف المحيطة بإنهاء العقد , (ب) ما إذا كان الإنهاء قد وقع بسبب مشروع؛ و (ج) النتائج القانونية المترتبة على ذلك.
أ. متى ومن أنهى العقد الثاني؟
كبداية، رأى القاضي المنفرد أن ملف القضية يحتوي على أدلة متعارضة بشأن إنهاء العقد الثاني. فقد ادّعى المدرب أنه أُقيل شفهياً في أو نحو 28 مارس 2025 عقب الهزيمة أمام فلسطين في 25 مارس 2025. في المقابل، زعم الاتحاد أن المدرب تخلّى عن التزاماته التعاقدية في 28 مارس 2025، وأن الإنهاء رُسّم لاحقاً عبر رسالة الإنهاء المؤرخة في 15 أبريل 2025.
بعد مراجعة دقيقة للمذكرات والأدلة، وجد القاضي المنفرد أن موقف المدرب أكثر إقناعاً، أي أن الطاقم الفني قد أُقيل في أو حول 28 مارس 2025. واستند القاضي المنفرد إلى الاعتبارات الآتية لتبرير استنتاجه.
أولاً، في رده ودعوته المقابلة، ذكر المدرب أنه أُقيل شفهياً بعد مباراة فلسطين. ورغم أن الإقالة لم توثّق رسمياً، ولم تُرفق البيانات الصحفية التي استند إليها المدرب، فإن الاتحاد كان لديه الفرصة الإجرائية للرد على هذه الادعاءات في رده على الدعوى المقابلة، لكنه لم يفعل ذلك.
علاوة على ذلك، ورغم أن الاتحاد ادّعى أن المدرب تخلّى عن عقده، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بأنه أنهى العقد الثاني استناداً إلى المادة 14 من اللوائح (كذا).
ثانياً، تدعم تسلسل الأحداث رواية المدرب. ففي 29 مارس 2025، دعا الاتحاد الطاقم الفني لحضور اجتماع لمناقشة وضعهم الوظيفي. وبعد الاجتماع، شكر الاتحاد المدرب على خدماته واقترح عليه تعويضاً قدره 500,000 دولار أمريكي – وهو سلوك يتّسق أكثر مع الإنهاء وليس مع علاقة عمل مستمرة.
وعلى عكس مزاعم الاتحاد، اعتبر القاضي المنفرد أنه لو كان الاتحاد يعتقد فعلاً أن المدرب في حالة إخلال بالعقد، أو أن العلاقة التعاقدية لا تزال قائمة، لما اقترح تعويضاً بهذا الحجم (أي المبلغ المنصوص عليه في بند الإنهاء).
ثالثاً، رغم أنه لا خلاف على أن المدرب ومساعديه غادروا العراق في أو حول 28 مارس 2025، فقد قبل القاضي المنفرد موقف المدرب بأن هذه المغادرة كانت مسموحاً بها تعاقدياً نظراً لعدم وجود مباريات رسمية مجدولة في تلك الفترة. والاتحاد لم يعترض على غياب المدرب في حينه، بل أكد مشاركته في الاجتماع المرئي بتاريخ 3 أبريل 2025.
وفي هذا الصدد، أثبت المدرب أن المباراة الرسمية التالية كانت مقررة في 5 يونيو 2025 – وهو أمر لم ينازع فيه الاتحاد. وعليه، وجد القاضي المنفرد أن ادعاء الاتحاد بأن المدرب تخلّى عن مهامه دون إذن غير مقنع. كما أن مطالبة الاتحاد للمدرب بالعودة إلى العراق على نفقته الخاصة خلال أيام من الإنهاء المزعوم تُعد مطالبة غير معقولة، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين بخصوص التسوية المالية.
رابعاً وأخيراً، وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشأن تسليم الشقة والسيارة، لم ينكر الاتحاد أنه طلب من المدرب إخلاء سكنه في نفس الفترة التي يقول فيها المدرب إنه أُبلغ بإقالته.
وبناءً على ذلك، خلص القاضي المنفرد إلى أن السلوك العام للطرفين، إلى جانب مواقف الاتحاد المتناقضة، يدعم الاستنتاج بأن الطاقم الفني كان قد أُبلغ بالفعل بنية الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية عند مغادرتهم العراق.
ورغم أن الطرفين واصلا النقاشات بشأن العلاقة التعاقدية والتسوية المحتملة، فقد وجد القاضي المنفرد أن الاستقرار التعاقدي قد فُقد فعلاً. وأن تلك المراسلات كانت تهدف إلى تسوية الآثار المالية للإنهاء، لا الحفاظ على العلاقة التعاقدية. وأن دعوات الاتحاد اللاحقة للمدرب لاستئناف عمله لا تنفي سلوكه السابق، الذي قد يقنع المدرب بأن خدماته لم تعد مطلوبة.
وبناءً على ما تقدم، قرر القاضي المنفرد أن علاقة العمل قد أُنهيت فعلياً في 28 مارس 2025 بمبادرة من الاتحاد.
