السلطات الليبية تعتقل أكثر من 1500 عامل أجنبي ممن لا يحملون تصاريح
تأتي هذه الحملة في إطار جهود أوسع للتعاون مع دول أوروبية للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط
تفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي في العام 2011 وتتنازع السلطة في هذا البلد حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا
أصبحت البلاد منصة انطلاق رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية في رحلات محفوفة بالمخاطر سعيا منهم للوصول إلى أوروبا
تتهم منظمات حقوقية ونشطاء الميليشيات التي إدارة مراكز الاحتجاز باستغلال المهاجرين مما يزيد من تعقيد الوضع
طرابلس / النهار
اعتقلت السلطات الليبية اليوم أكثر من 1500 عامل أجنبي ممن لا يحملون تصاريح، في عمليات دهم لـ”بؤر سكانية” شرقي العاصمة طرابلس، في حملة تهدف إلى توجيه رسائل إلى الخارج بأن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تعزيز سيطرتها على الحدود ومنع دخول العمالة غير المنظمة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحثا عن دعم غربي يضمن بقاءها في السلطة.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود أوسع للتعاون مع دول أوروبية للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال وزير العمل والتأهيل علي العابد الذي كان حاضرا خلال المداهمات إنه “تم إكتشاف بؤر سكانية كبيرة عشوائية للعمالة الاجنبية الوافدة”، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال لا يحملون تصاريح إقامة ولم يخضعوا لأي “إجراءات رسمية ولا حتى تحاليل طبية وهم من جنسيات مختلفة”.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة في هذا البلد حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.
وأصبحت البلاد منصة انطلاق رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية الواقعة على بعد 300 كلم، في رحلات محفوفة بالمخاطر سعيا منهم للوصول إلى أوروبا.
وتقع المنطقة التي شهدت عمليات الدهم إلى الشرق من طرابلس وأقيمت فيها مخيمات عشوائية محاطة بجدران مرتفعة مع بوابة كبرى، فيما يُعتقد أن مئات من المهاجرين، غالبيتهم من مصر وإفريقيا جنوب الصحراء، يقيمون هناك.
وفي المخيم أفادت صحافية في فرانس برس بوجود متجر صغير ومحل قصابة وآخر لبيع الخضار. وقالت وزارة العمل إن الموقع يفتقر إلى “الاشتراطات الأساسية للسكن اللائق والصحة والسلامة المهنية”، وفق وكالة الأنباء الليبية.وقال العابد “سوف يتم ترحيل وضبط هذه المجموعات بالكامل ونقلها إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وسوف تتخذ فيهم الإجراءات القانونية بحسب اللوائح المعمول بها داخل الدولة”. ولم يتّضح إن كان ترحيلهم مطروحا على الفور.وفي وقت سابق من الشهر الحالي، زار ليبيا المفوّض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر رفقة وزراء من اليونان وإيطاليا ومالطا، للتباحث في الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحلها.ويتم اعتراض المهاجرين من قبل البحرية الليبية في المياه الدولية قبل وصولهم إلى الساحل الإيطالي، وإعادتهم قسرا إلى ليبيا ثم احتجازهم في ظروف تدينها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة بشكل متكرر.وغالبًا ما تثير مثل هذه الاعتقالات الجماعية مخاوف بشأن ظروف احتجاز هؤلاء العمال، فيما تشير تقارير إلى أن مراكز الاحتجاز في ليبيا تعاني من اكتظاظ ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.وتواجه ليبيا تحديات في توفير أطر قانونية واضحة لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء، مما يؤدي إلى احتجاز تعسفي لأجل غير مسمى في كثير من الأحيان. وتتهم منظمات حقوقية ونشطاء الميليشيات التي إدارة مراكز الاحتجاز باستغلال المهاجرين مما يزيد من تعقيد الوضع. وقد تؤدي التوترات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى تصاعد مشاعر العداء للأجانب، خاصة في ظل مزاعم بوجود “عمالة أفريقية مرتزقة” في بعض الفترات. وتعتمد عدة قطاعات في الاقتصاد الليبي على العمالة الأجنبية غير الرسمية، وإيقاف هذا العدد الكبير من العمال يمكن أن يؤثر على أدائها. وقد يكون الإجراء جزءًا من محاولات أوسع لتنظيم قطاع العمالة لزيادة الإيرادات أو لتحسين ظروف العمل.
وكشف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركات طاقة أميركية، في خطوة “تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة” فيما وصف الامر انه ضمن سياسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لكسب تأييد ودعم الاميركيين في مواجهة الضغوط الداخلية المطالبة بإقالته وحل حكومة الوحدة.وشدد بولس في تصريح مصور نشرته السفارة الأميركية في ليبيا، الجمعة، على صفحتها في فيسبوك، خلال زيارة يجريها إلى البلاد منذ الأربعاء الماضي على أن مذكرة تفاهم مرتقبة ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إكسون موبيل” الأميركية.وأضاف أن الاتفاق “سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، ما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة”.وأشار بولس، إلى اتفاقية أخرى قيد الاستكمال بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من بينهم “كونوكو فيليبس” الأميركية، لتطوير حقول الواحة النفطية، باستثمارات تقدر بملايين الدولارات مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم “في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريبا”.وقال “معا نحن نبني روابط أقوى، ما يجعل كلا من الولايات المتحدة وليبيا أكثر ازدهارا”.ويعتقد كثير من المتابعين ان الاتفاقيتين تشير الى نية الولايات المتحدة دعم حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من انتقادها بسبب التوتر العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس حيث يدرك الدبيبة عقلية الصفقات التي تديرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وبدأ المستشار الأميركي زيارته، الأربعاء، من العاصمة طرابلس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الذي عرض عليه شراكة اقتصادية بين البلدين بقيمة 70 مليار دولار.كما التقى بولس، في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة “مليتة” الليبية للنفط والغاز وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية، لدعم مشروع التركيبين (إيه وبي). وانتقل بولس إلى شرق ليبيا، حيث التقى قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم لقاءاته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية في محاولة على ما يبدو لاستكشاف مواقف القوى المناهضة للدبيبة.وبحسب بيانات رسمية أميركية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار خلال عام 2024.وسجلت الصادرات الأميركية إلى ليبيا ارتفاعاً بنسبة 27.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 567.2 مليون دولار.في المقابل، بلغت قيمة الواردات الأميركية من ليبيا 1.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 4.6 بالمئة عن العام السابق.وأسفر هذا التبادل عن عجز في الميزان التجاري الأميركي مع ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، منخفضا بنسبة 17.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ودعت اليونان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهة ولايتها، لبدء محادثات بشأن ترسيم المناطق البحرية في المتوسط، بهدف فتح الباب لحلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد.وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة العلاقات بين البلدين، والتي توترت بسبب اتفاق بحري مثير للجدل جرى توقيعه عام 2019 بين الحكومة الليبية وتركيا، عدو اليونان اللدود، وهو الاتفاق الذي قام بترسيم منطقة بحرية قريبة من جزيرة كريت اليونانية غنية بالغاز الطبيعي. ومن شأن ترسيم الحدود أن يحدد حقوق الدول في استغلال هذه الثروات، وهو ما يؤثر على مستقبل الطاقة لأوروبا.وتتحرك اليونان في هذا الاتجاه مدعومة من الاتحاد الأوروبي وشركائها الإقليميين مثل مصر والسعودية، فيما يمنح هذا الدعم أثينا موقفاً أقوى في مفاوضاتها.وترى الحكومة اليونانية أن هذا الاتفاق يحد بشكل كبير من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار التي تمنح الجزر حقوقًا بحرية.وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لمحطة سكاي التلفزيونية المحلية “ندعو حكومة طرابلس لمناقشة ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، وأعتقد أنكم ربما ترون قريبا تقدما في هذا المجال”.
وطرحت اليونان خلال العام الجاري مناقصة جديدة لتطوير استخراج الموارد الهيدروكربونية قبالة جزيرة كريت، في خطوة اعترضت عليها ليبيا قائلة إن بعض مناطق الامتياز تنتهك سيادتها البحرية.ويشهد البلد الواقع في شمال أفريقيا حالة من ضعف النظام والقانون منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وانقسم إلى شرق وغرب بسبب صراع بين فصائل متناحرة على مدى أكثر من عشرة أعوام.ويزيد الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي من تعقيد الوضع، فكلا الطرفين أبديا رفضهما لخطوات اليونان.وأثار تحريك أثينا خلال الآونة الأخيرة لقطع بحرية قبالة المياه الإقليمية الليبية بحجة التصدي للمهاجرين وطرح مناقصات للتنقيب عن النفط والغاز جنوب كريت غضباً ليبياً. ووصلت الأزمة إلى مشادات وتبادل اتهامات في مجلس الأمن بين ممثلي البلدين.وأوضح ميتسوتاكيس أن أي تواصل مع ليبيا لم يكن سهلا، مشيرا إلى أن اليونان عازمة على مواصلة الحوار مع كل من الحكومة في طرابلس والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرا.وسعت أثينا خلال السنوات القليلة الماضية إلى توطيد التعاون مع ليبيا للمساعدة في الحد من زيادة أعداد المهاجرين الوافدين من دول شمال أفريقيا إلى جزيرتي جافدوس وكريت في جنوب اليونان، وأقرت تشريعات تحظر على المهاجرين الوافدين من ليبيا عن طريق البحر طلب اللجوء.
وتشهد منطقة الساحل الإفريقي مؤخرًا تمددًا روسيًا لافتًا، عبر محور استراتيجي يمتد من الأراضي السورية إلى شرق ليبيا، ومنها إلى عمق القارة السمراء. هذا الحضور المتصاعد لموسكو، خاصة في ظل الانسحاب التدريجي للقوى الغربية، بات مصدر قلق متزايد في واشنطن والعواصم الأوروبية، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وسياسية قد تعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار تقرير نشرته مجلة “منبر الدفاع الإفريقي” التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، إلى أن موسكو تسعى منذ أواخر عام 2024 إلى إعادة رسم خارطة تحالفاتها ونفوذها، بعد تراجع حضورها العسكري والسياسي في سوريا نتيجة انهيار نظام بشار الأسد. ووفقًا للتقرير، اختارت روسيا ليبيا كبوابة عبور جديدة نحو القارة الإفريقية، حيث بدأت بإعادة نشر قوات ومعدات عسكرية ثقيلة في شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الروسي لا يقتصر على تغيير جغرافي، بل يُعبّر عن استراتيجية أوسع تهدف إلى ملء الفراغ الذي خلفه التراجع الغربي، مستفيدة من هشاشة الأوضاع الأمنية في عدد من دول الساحل الإفريقي.
يشير الباحث العسكري أندرو ماكريغور، من مؤسسة “جيمستاون”، إلى أن موسكو عززت تواجدها في قاعدة “الخادم” الجوية الواقعة شرقي بنغازي، مشيرًا إلى تحول القاعدة إلى “منصة متقدمة” لتخزين الأسلحة وتهريب الموارد إلى دول الساحل، خاصة مالي وبوركينا فاسو.
ويربط ماكريغور هذه الخطوة بما وصفه بـ”إرث القذافي العسكري”، معتبرًا أن الكرملين يعيد استخدام نفس البنية التحتية التي حاول الزعيم الليبي الراحل توظيفها للتوسع جنوبًا في ثمانينيات القرن الماضي، بدعم من السوفييت آنذاك.
وتؤكد تقارير إعلامية، من بينها تحقيقات لراديو فرنسا الدولي، أن موسكو أطلقت جسرًا جويًا يربط بين قواعدها في سوريا وليبيا. ففي مايو/أيار 2025، شوهدت طائرات شحن روسية ضخمة من طراز “أنتونوف-124” تقلع من قاعدة سورية وتتجه إلى “الخادم”، ومن هناك تنقل المعدات إلى باماكو وواغادوغو.
ورغم الغموض الذي يلف طبيعة الشحنات، إلا أن حجم الطائرات يشير إلى أنها قد تكون محملة بمنظومات دفاع جوي ومدرعات ثقيلة، وهو ما يدعم، بحسب تقارير استخباراتية، أنظمة الحكم العسكرية التي وصلت إلى السلطة في عدة دول إفريقية خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن توثيقها لثماني رحلات جوية على الأقل بين سوريا وليبيا خلال فترة لا تتجاوز شهرين، بين ديسمبر/كانون الاول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025. وتداولت منصات تابعة لجماعات روسية شبه عسكرية مقاطع مصورة تظهر معدات ثقيلة، وشعارات تعبّر عن استمرارية النفوذ الروسي من الشرق الأوسط إلى إفريقيا.
ومن جهة أخرى، تؤكد الباحثة لو أوزبورن، من منصة التحقيقات “أول آيز أون فاغنر”، أن موسكو كثّفت شراكتها مع قائد “القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا. وتوضح أن الدعم الروسي لحفتر لا يقتصر على التعاون العسكري، بل يشمل أيضًا تزويده بمعدات متطورة ومساعدة لوجستية عبر الرحلات الجوية المستمرة من الشرق الأوسط.
وتشير أوزبورن إلى أن موسكو، رغم دعمها لحفتر، تسعى في الوقت ذاته للحفاظ على قنوات تواصل مع حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، إلى جانب تنسيقها المتنامي مع دول مثل الجزائر وتونس، وهو ما يعكس رغبة روسيا في بناء شبكة نفوذ متعددة الأذرع شمال وجنوب الصحراء.
وفي تطور نوعي، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية بأن روسيا أعادت تأهيل قاعدة “معطن السارة” الجوية المهجورة قرب الحدود مع السودان وتشاد، في خطوة تعكس توجّهًا لتعزيز حضورها في مناطق غير ساحلية. ويرى أنس القماطي، مدير “معهد الصادق للأبحاث” في ليبيا، أن هذه الخطوة تشكل “تمركزًا استراتيجيًا يسمح لموسكو بتوسيع نفوذها من البحر المتوسط حتى قلب القارة الإفريقية”.
ويضيف القماطي أن القاعدة الجديدة توفّر لموسكو منفذًا لتزويد حلفائها في السودان ومالي بالسلاح والوقود مباشرة، خاصة في ظل التعاون مع قوات حفتر التي تؤمّن الطرق والمنافذ اللوجستية.
وفي المقابل، عبّر الدبيبة عن رفضه القاطع لـ”تحويل ليبيا إلى ساحة صراع بين القوى الدولية”، محذرًا من أن استمرار تدفق السلاح الروسي قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، ويزيد من تعقيد العملية السياسية.
وقال في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية: “نحن نرفض أن تفرض علينا أي قوة أجنبية أجنداتها، أو أن تُستخدم بلادنا كنقطة عبور لتسليح نزاعات الجوار”.
ويتفق معه الباحث جلال حرشاوي، الزميل في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة” بلندن، إذ يرى أن التوازن الدقيق الذي كانت تحاول روسيا الحفاظ عليه بين أطراف النزاع في ليبيا قد بدأ بالانهيار، مشيرًا إلى أن موسكو قد تواجه تحديات متزايدة إذا استمرت في الانحياز الواضح لأحد أطراف النزاع.
ويشير مراقبون إلى أن الانسحاب التدريجي للقوى الغربية من الساحل الإفريقي، لا سيما فرنسا والولايات المتحدة، قد منح موسكو فرصة ثمينة لإعادة التمركز. وفي ظل استمرار تراجع الثقة بين الشعوب الإفريقية وبعض الحكومات الغربية، تبدو روسيا أكثر قدرة على بناء تحالفات جديدة، ولو عبر أدوات غير تقليدية مثل الشركات الأمنية والمرتزقة.
ومع غياب استراتيجية موحدة من واشنطن وبروكسل، تبقى المخاوف قائمة من أن يتحوّل الساحل الإفريقي إلى مسرح نفوذ روسي واسع، تتداخل فيه الأهداف الجيوسياسية بالمصالح الاقتصادية والعسكرية، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تهديدات متصاعدة من الإرهاب والانقلابات والنزاعات المسلحة.
