قال النائب السابق غالب محمد، ان “المحكمة الاتحادية سبق لها ان قررت توطين رواتب موظفي الإقليم على المصارف التابعة للبنك المركزي العراقي مع إعطاء الرواتب للموظفين بشكل مباشر، وألزمت المحكمة الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التزام حكومة الإقليم بقراراتها، حيث قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية باتخاذ ماتراه مناسبا من إجراءات في حال عدم امتثال حكومة الإقليم للقرارات القضائية، على ان تتخذ الحكومة إجراءاتها من دون الرجوع الى ممثلية الإقليم”.وأضاف ان “الحكومة ذهبت مع قرارات المحكمة الاتحادية ومارست ضغطا على حكومة كردستان، من اجل ضمان توزيع الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية”. من جانبه، اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن التوصل الى تفاهمات وحلول مع بغداد بشأن ازمة الرواتب وتسليم الإيرادات، ولكن لا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع كما انه لاتوجد ثقة بهكذا حديث، وبين ان “الأطراف التي تفاهمت فيما بينها لم تلتزم بالدستور ولا بالاتفاقيات بين بغداد واربيل، وبالتالي فأن هناك أكاذيب إعلامية حول الاتفاقات الاخيرة، وفي حال أرادوا حل الازمة الراهنة وتسليم الإيرادات وبيع وتصدير النفط باشراف شركة سومو فأنه ليس من المعقول ان تستمر السلطة الحاكمة في عنادها”.
عاجل !!