رغم تزايد عدد النائبات في مجلس النواب العراقي خلال الدورات الأخيرة، إلا أن تأثير المرأة داخل المؤسسة التشريعية لا يزال محدوداً.ويرى نشطاء وحقوقيون أن صوت المرأة، بدل أن يكون أداة للدفاع عن حقوقها، أصبح إما مغيّباً أو مستغلاً ضد مصالحها، في وقت تعاني فيه قضايا الأسرة من الإهمال والتأجيل المتكرر، وفي مقدمتها قانون مناهضة العنف الأسري.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الجمود البرلماني الناجم عن صراعات سياسية داخل رئاسة المجلس، وتعطّل عدد كبير من القوانين المهمة، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال.وفي هذا السياق، تُعرب أزهار زيد الجبوري، رئيسة مؤسسة المدى لحقوق الإنسان، ومسؤولة شبكة تحالف النساء القياديات في محافظة واسط، وعضو شبكة النساء العراقيات، عن قلقها من تراجع تمثيل المرأة في البرلمان على المستوى الفعلي، رغم تحسّن حضورها العددي.
وتقول الجبوري في حديثها إن “الآمال كانت كبيرة بأن تسهم النائبات في الدفاع عن قضايا المرأة ونقل معاناتها، لكن ما حدث هو العكس؛ فصوت المرأة إما مغيب بالكامل أو يُستعمل أحياناً ضد النساء أنفسهن”.وتضيف أن “بعض عضوات البرلمان يعملن ضد قضايا النساء، وهناك أحزاب تختار نائبات غير ملمات بثقافة حقوق الإنسان لضمان عدم المطالبة بحقوق المرأة داخل المجلس”، معتبرة أن هذا التوجه مقصود ويشكّل جزءاً من عملية ممنهجة لإقصاء المرأة من دوائر القرار.
