قال عضو حركة حقوق صباح العكيلي في تصريح إنّ “الحكومة الحالية تقوم بإجراءات تستوجب التوقف عندها لمعرفة أهدافها الحقيقية، إذ إن عودة الرفاعي، الذي حرّض في السابق على قتال القوات الأمنية وأفتى ضد الحشد الشعبي، لا يمكن النظر إليها كخطوة طبيعية أو في إطار المصالحة الوطنية، بل تحمل في طياتها أبعادًا سياسية وأمنية حساسة، خصوصًا أن الرفاعي كان على تواصل مع جماعات إرهابية وتيارات متطرفة خلال مرحلة سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات، وكان يصدر فتاوى وتصريحات تحرّض ضد أبناء القوات الأمنية، وساهمت في تأجيج الفتنة الطائفية وأحداث العنف التي راح ضحيتها آلاف العراقيين”. ولفت العكيلي إلى أن “الحكومة الحالية تقوم بخطوات مقلقة وغير مفهومة، وما حدث مؤخرًا من لقاءات أو تفاهمات مع أبو محمد الجولاني، أحد أبرز قادة التنظيمات الإرهابية المتورطة بدماء العراقيين، يمثل سابقة خطيرة، واليوم نرى فسح المجال أمام عودة شخصية مثل رافع الرفاعي، المعروف بعدائه العلني للحشد الشعبي والقوات الأمنية، حيث إن السماح بعودة أو إعادة تأهيل شخصيات متهمة بالإرهاب لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية، بل يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني”. من جانبه، أكّد عضو مجلس النواب علاء الحيدري في تصريح أن “عودة رافع الرفاعي إلى البلاد تمثل خطوة خطيرة وتهدّد الاستقرار المجتمعي الذي تحقق بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي.