يستعين رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بقاموس جديد، ويكرر مفردة الخطأ والخطيئة في جملة قصيرة واحدة، وهو يصف تفسير الكتلة الأكبر عام 2010، لكنه يفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي، ويقترح حلاً يبدو في متناول اليد لإنقاذ البلاد من الفوضى، عبر قيام المحكمة الاتحادية بإعادة تفسير معنى “الكتلة الأكبر” من جديد بما ينهي الأزمة السياسية، بل ويلغي الوظيفة الفعلية للإطار الشيعي وكل الإطارات، ويقرب الناخب العراقي من تجربة الانتخابات الرئاسية، ويعيد ثقة الناخبين المحبطين بالانتخابات والعملية الديمقراطية.وبينما تتصادم الصواريخ والمقاتلات فوق سماء العراق، تعلق البلاد في أزمة سياسية منذ شهور، فالحكومة مازالت بصلاحيات “تصريف الأعمال اليومية”، والبرلمان وقواه السياسية عاجزة عن اختيار طاقم حكومي جديد.عملياً.. ستعني إعادة التفسير إلغاء الحاجة لوجود الإطار التنسيقي الشيعي، وبالتالي إلغاء بقية الإطارات الوليدة، فالكتلة الأكبر سيتم تسجيلها تلقائياً حتى قبل الجلسة الأولى للبرلمان، وبالتحديد عند مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية التي تعلنها المفوضية العليا للانتخابات.سيحتاج الفائز الأكبر إلى بقية الكتل من أجل الحصول على الأغلبية لتمرير حكومته، لكن حاجته ستكون بنفس المقدار للقوى الشيعية والكردية والسنية وغيرها.
