بعد مطالبة شركة جاكو اتحاد الكرة العراقي بتسديد مستحقاتها المالية التي تتجاوز ثلاثة ملايين دولار، فإن السؤال الجوهري هنا لا يتمحور حول حجم ديون الاتحاد بقدر ما يتمحور حول وجود أي جهة تعاملت أو ما زالت تتعامل مع الاتحاد العراقي لكرة القدم دون أن تكون له ذمة مالية مستحقة تجاهها.
وبعبارة أكثر وضوحًا:
هل هناك أصلًا طرف واحد — شركة، مؤسسة، أو فرد — تعامل مع الاتحاد ولم يخرج في نهاية المطاف مطالبًا بمستحقات مالية غير مسددة؟
هذا التساؤل لم يعد افتراضيًا، بل بات واقعًا عمليًا يعكس نمطًا ماليًا مزمنًا يثير علامات استفهام جدية حول آليات التعاقد، والالتزام، والإدارة المالية داخل الاتحاد، ويضع مصداقيته التعاقدية موضع شك أمام أي جهة تفكر بالتعامل معه مستقبلًا.
وأيضًا يبرز سؤال لا يقل خطورة عمّا سبق:
كيف، ومن، سيتحمل مسؤولية تسديد ديون الاتحاد العراقي لكرة القدم التي تجاوزت عشرة ملايين دولار.
