مفوضية الاتحاد الأفريقي: نرفض أي خطوة تهدف للاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل وملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
مصر: الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
السعودية: الخطوة تكريس لإجراءات أحادية انفصالية، ونتمسك بالوحدة والسيادة الصومالية.
وزارة الخارجية الفلسطينية: الإعلان الإسرائيلي تهديد للأمن الإقليمي والعربي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال خطوة استفزازية مرفوضة وتعدٍّ سافر على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول.
مجلس التعاون الخليجي: اعتراف إسرائيل باستقلالية إقليم أرض الصومال تجاوز خطير لمبادئ القانون الدولي وانتهاك صريح لسيادة الصومال.
وكالات / النهار
أثار إعلان اعتراف إسرائيل بـ”جمهورية أرض الصومال” الانفصالية دولةً مستقلة، استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال.
وصدرت مواقف رسمية منددة من دول عربية وإسلامية عديدة، كما أصدرت منظمات إسلامية وعربية وأفريقية بيانات تندد بالخطوة الإسرائيلية وتحذر من تداعياتها على المنطقة.
وأصبحت إسرائيل، الجمعة، أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991. وقال مكتب نتنياهو إن القرار يأتي “بروح اتفاقيات أبراهام”، معلنا عن “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة” واتفاقات للتعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا.
رفض عربي
توالت بيانات الإدانة من العواصم العربية والإسلامية، حيث أعربت السعودية عن رفضها للاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، مؤكدة أنه يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان دعم المملكة الكامل “الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها”.
كما أدانت مصر الخطوة الإسرائيلية، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الجمعة، في اتصالات هاتفية بنظرائه بعدة دول إدانة القاهرة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشدد على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وأصدرت كل من الكويت والأردن والعراق بيانات شددت جميعها على الدعم المطلق لسيادة الصومال، معتبرة الإجراء الإسرائيلي تعديا سافرا على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما عبرت الأردن عن رفضها المطلق لأي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال.
مخاوف فلسطينية
من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ”تهجير” الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية.
نبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم “أرض الصومال” كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة.
تحذير تركي
من جانبها وصفت وزارة الخارجية التركية الخطوة بـ”التدخل السافر” في الشؤون الصومالية، واتهمت حكومة نتنياهو بمحاولة تصدير أزماتها وتقويض الاستقرار الإقليمي.
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، ويعكس السياسات “غير المسؤولة” للحكومة الإسرائيلية.
كما وصف المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، الخطوة بأنها “مثال جديد على الأعمال غير القانونية” لتل أبيب، مشيرا إلى أن إسرائيل التي تبذل كل جهد لمنع الاعتراف بدولة فلسطين، تتدخل اليوم بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصومال.
مواقف المنظمات العربية والإسلامية
في غضون ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة.
أكد أبو الغيط في بيان رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول.
أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية.
وأكدت في بيان على “على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية”.
من جانبه وصف مجلس التعاون الخليجي الاعتراف الإسرائيلي بأنه “تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”.
واعتبر الأمين العام جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل “سابقة خطرة” تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي.
تنديد أفريقي
في القارة السمراء، استنكرت منظمات أفريقية الخطوة الإسرائيلية؛ وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن أي اعتراف أحادي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما رفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ”أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته”. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل “سابقة خطرة” تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.
وقال الاتحاد، في بيان، الجمعة، إن يوسف أحيط علما بقلق بالغ بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ”أرض الصومال”، مجددا موقف الاتحاد الأفريقي الثابت والمستمر، والمستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما احترام عدم رسوخ الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أكده قرار منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964.
وأعلنت الحكومة الصومالية، رفضها “القاطع” لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم ما يُعرف بـ”أرض الصومال” الانفصالي شمالي البلاد.
وشددت على أن الصومال “دولة واحدة”، والاعتراف الإسرائيلي يعد “باطلا ولاغيا”.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعليقا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير “أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.
وقال بيان مكتب بري إن “جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
وشدد البيان، على أن “الحكومة الاتحادية ترفض رفضا قاطعا لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال”.
وأكد أن “منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها”.
دولة واحدة
وتابع البيان أن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الصومال “دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلا ولاغيا”.
وحذرت الحكومة من أن “الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل (اعتراف إسرائيل) تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة كلها”.
وشددت على أن تلك الأعمال “تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية، وتُهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن”.
وأكدت الحكومة عزمها على “اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليا”.
كما دعت جمهورية الصومال “جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي”.
لن تقبل أبدا
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.
وبخصوص مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، جددت الحكومة الصومالية “دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية وتوسيع المستوطنات بكافة أشكالها”.
وقالت إنها “لن تقبل أبدا بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة”.
ردود فعل
وقد حظي القرار الإسرائيلي بسلسلة من الإدانات العربية والأفريقية والدولية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه لن يعترف بأرض الصومال في الوقت الحالي.
وأضاف ترامب قائلا: “لن أحذو حذو نتنياهو بالاعتراف سريعا باستقلال أرض الصومال”، قبل أن يرد على سؤال بشأن عرض أرض الصومال للولايات المتحدة بإنشاء ميناء عسكري قائلا إن “كل شيء قيد الدراسة”.
وفيما يلي أبرز الانتقادات والإدانات للقرار الإسرائيلي بالاعتراف بـ”جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة.
مفوضية الاتحاد الأفريقي: نرفض أي خطوة تهدف للاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل وملتزمون بوحدة وسيادة الصومال.
مصر (عقب اتصالات مع الصومال وجيبوتي وتركيا): الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
السعودية: الخطوة تكريس لإجراءات أحادية انفصالية، ونتمسك بالوحدة والسيادة الصومالية.
وزارة الخارجية الفلسطينية: الإعلان الإسرائيلي تهديد للأمن الإقليمي والعربي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال خطوة استفزازية مرفوضة وتعدٍّ سافر على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول.
مجلس التعاون الخليجي: اعتراف إسرائيل باستقلالية إقليم أرض الصومال تجاوز خطير لمبادئ القانون الدولي وانتهاك صريح لسيادة الصومال.
تركيا: “هذه الخطوة من إسرائيل التي تواصل سياستها التوسعية وتبذل كل ما في وسعها لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال”.
ودعا السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاعتراف رسميًا باستقلال “أرض الصومال”، واصفًا الإقليم المنشق عن الصومال بأنه شريك أمني ودبلوماسي بالغ الأهمية للولايات المتحدة.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 14 أغسطس/آب، كتب كروز “برزت أرض الصومال كشريك محوري للولايات المتحدة في الأمن والدبلوماسية، وساهمت في تعزيز مصالحنا الإستراتيجية في القرن الأفريقي وما بعده”.
وأضاف “تُبدي أرض الصومال التزامًا واضحًا بتوثيق علاقاتها بواشنطن، وتشارك بنشاط في تعزيز التعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية. ولتحقيق أقصى فائدة للمصالح الأميركية، فإن الاعتراف بها دولة مستقلة ضرورة”.
وقد لقيت دعوة كروز ترحيبًا فوريًا من ممثل أرض الصومال في واشنطن، بشير غوث، الذي صرّح لأفريكا ريبورت، أن “أرض الصومال شريك ثابت للولايات المتحدة، وتشكل خط دفاع أول في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القرن الأفريقي. الزخم نحو علاقات أوثق لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم، مع دعم متزايد من الحزبين، بما فيه تأييد السيناتور كروز استقلالنا”.
وأضاف أن “الرئيس ترامب يدرك مصالح أميركا في منطقتنا، ونعتقد أن نظرته المتجددة ستفتح الباب لفصل تاريخي جديد في العلاقات بين واشنطن وهارغيسا”.
وكانت أرض الصومال دولة مستقلة لبضعة أشهر عام 1960 قبل أن تتحد طوعًا مع الصومال لاحقًا في نفس العام.
وفي عام 1991، أعلنت انفصالها عن الدولة الصومالية التي كانت تعاني من الانهيار، ومنذ ذلك الحين حافظت على قدر من الاستقرار والديمقراطية في منطقة تعصف بها النزاعات.
تصاعد الزخم في واشنطن
تأتي رسالة كروز في وقت يشهد فيه ملف أرض الصومال اهتمامًا متزايدًا داخل المؤسسات الفدرالية الأميركية. فقد دأبت هارغيسا على تقديم نفسها للإدارات الأميركية المتعاقبة كقوة موازنة للنفوذ الصيني في شرق أفريقيا.
ويولي البنتاغون اهتمامًا خاصًا بإيجاد بدائل لقاعدة “كامب ليمونييه” في جيبوتي، وهي القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا، والتي تقع بجوار منشأة عسكرية صينية.
وقد دخلت أرض الصومال في محادثات مع الجيش الأميركي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة المطل على خليج عدن، كما تستضيف مكتبًا تمثيليًا لتايوان في العاصمة.
وقد أدى الضغط الصيني الذي دفع الحكومة الصومالية إلى منع حاملي جوازات السفر التايوانية من دخول أرض الصومال إلى تعزيز الدعوات لتغيير السياسة الأميركية تجاه المنطقة.
وفي رسالته، كتب كروز “الحزب الشيوعي الصيني يستخدم أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لمعاقبة أرض الصومال على دعمها تايوان، كما يسعى إلى تقويض هذا الدعم. وللأسف، لعبت الحكومة الصومالية دورًا سلبيًا في هذه الجهود”.
مكاسب محتملة لإدارة ترامب
تحاول أرض الصومال استمالة الإدارة الأميركية الجديدة بالتماهي في أولوياتها، بما في ذلك عرض استضافة لاجئين من غزة مقابل الاعتراف الرسمي، ومنح واشنطن حق الوصول إلى ثرواتها من المعادن الحيوية.
وعند سؤاله أخيرًا عن إمكانية تغيير السياسة الأميركية التي تعترف بوحدة الأراضي الصومالية، قال ترامب للصحفيين “نحن ندرس هذا الأمر حاليًا”.
كما أعرب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجديد، الجنرال داغفين أندرسون، عن انفتاحه على تعزيز العلاقات بأرض الصومال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وقال الجنرال أندرسون “أعتقد أن من مصلحتنا أن يكون لنا مستوى من الانخراط في تلك المنطقة، سواء مع الحكومة الفدرالية أم الكيانات المحلية، وسأقييم ذلك عند تأكدي”.
الخطوات المقبلة
ورغم انتهاء المهلة القانونية لتقديم تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، يتوقع أن يواصل المشرّعون الدفع باتجاه الاعتراف بأرض الصومال عند عودتهم من عطلة الصيف في سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي مجلس النواب، يقود النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، سكوت بيري، مشروع قانون يمنح ترامب صلاحية الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد حصل على دعم خمسة نواب آخرين من الحزب الجمهوري.
أما في مجلس الشيوخ، فيمكن للسيناتور كروز تسليط الضوء على القضية من خلال عقد جلسات استماع عن قضايا أفريقية متعددة، وعلى رأسها أمن الملاحة البحرية، حيث يمكن لأرض الصومال أن تمثل بديلًا مقنعًا لجيبوتي.
واختتم كروز رسالته: “الشراكة بين الولايات المتحدة وأرض الصومال قوية، وهي آخذة في التعمق”.
