زادت حدة الضغوط البيعية في أسواق الأسهم وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
تأثير التعريفات الكمركية والحرب التجارية سيؤديان إلى تباطؤ اقتصادي في العديد من كبرى الدول المستهلكة للنفط
إذا تقرر رفع الفائدة في امريكا قد تضطر بعض البنوك المركزية العربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لرفع أسعار الفائدة في دولها بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية
وكالات / النهار
تقلبات أسواق المال تعكس صورة فوضى الحرب التجارية الحساسية المفرطة لأسواق المال تجعلها في مرمى التأثيرات المباشرة لكل المتغيرات والمؤثرات سواء التجارية أو الجيوسياسية. ما قد يجنيه السوق في عام يمكن أن يتبخر في جلستي تداول وليس أدل على ذلك من الانهيار الدراماتيكي لأسواق وول ستريت التي فقدت في يومين نحو 5 تريليونات دولار. مخاوف الحرب التجارية الراهنة تعيد التذكير بالأزمة المالية العالمية في طريقة وآلية التأثير الجانبي أو الانهيار المتتابع نظراً لدورة التأثير الممنهج التي تبدأ من تراجع أعمال وأنشطة الشركات وزيادة الأكلاف وقلة الإنتاج وتأثر الإيرادات والأرباح وتراجع العوائد وصولاً إلى انخفاض التوزيعات وربما دخول بعض الكيانات في مرحلة الخسائر أو التوقف عن التوزيعات لمنح الأولوية لتحصين الشركة ودعم عملياتها. ملخص المشهد في أيام قليلة زادت حدة الضغوط البيعية في أسواق الأسهم وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى أن أضرار الحرب التجارية ستكون أكبر من المتوقع، وسط تأثيرات محتملة بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو وتأكيده أنه لن يكون هناك تعجل في خفض الفائدة ما لم تتضح المعطيات أكثر ونتلمس مواطن الخلل وتأكيده على أن ملف التضخم سيبقى أولوية. استسلام الأفراد مشاكل الأسواق المالية وتحدياتها تبدو مختلفة من سوق إلى آخر، ففي بعض الأسواق المحلية تبدو أكبر تحدياتها والأعباء هي عملية استسلام الأفراد سريعاً بسبب التأثر السريع أكثر من المؤسسات والكيانات المؤسسية التي تستثمر في السوق، فيما أسواق أخرى تمثل لها الأدوات الاستثمارية والمشتقات عبئاً خصوصاً بعض الأدوات العالية المخاطر وهو ما اتضح بشكل واضح في دعوة بعض البنوك العالمية للمستثمرين إلى التخلي عن عقود البيع على المكشوف. تحدي أسعار الفائدة زيادة التعريفات الجمركية داخل الولايات المتحدة ستؤدي إلى رفع الأسعار، مما سيؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم في الاقتصاد الأميركي. وهذا الارتفاع قد يدفع الفدرالي الأميركي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة مثل تباطؤ عمليات خفض الفائدة التي كان قد بدأها سابقاً. وإذا استمرت مستويات التضخم في الارتفاع فقد يضطر الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للحد من التضخم، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للبنوك المركزية العربية التي تعتمد عملتها بشكل جزئي على الدولار، بما لا يدع مجالاً للشك، فأن رفع الفائدة من الفدرالي الأميركي سيضعها أمام خيار صعب. وإذا تقرر رفع الفائدة في الولايات المتحدة، قد تضطر بعض البنوك المركزية العربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لرفع أسعار الفائدة في دولها بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وجذب الاستثمارات، وترسيخ جاذبية العملة الوطنية كوعاء ادخاري، وهي مشهد آخر ناتج عن تعقيدات الأزمة الجديدة حيث إن رفع الفائدة مرة أخرى سيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث سيزيد من تكلفة الاقتراض، مما قد يثبط من نشاط الاستثمار والاستهلاك داخل الاقتصادات العربية عموماً، هذا الوضع المستجد سيضع تحديات أمام السياسات الاقتصادية في المنطقة، ويزيد من صعوبة تحقيق النمو المستدام. هل تحمل الأزمة فرصاً؟ تعتمد الفرص وتتفاوت من سوق إلى آخر حسب حجم الديون على كل شركة وقدرتها على المحافظة على نشاط تشغيلي جيد، ومدى كفاءتها على الاستدامة في تحقيق أرباح إيجابية تمكنها من إمكانية منح المساهمين عوائد من توزيعات، إضافة إلى قدرة الشركة على تعزيز جوانب التشغيل، فضلاً عن وضوح نسب التأثير في اعتمادها وانكشافها الخارجي مقارنة بالسوق المحلي. انخفاض أسعار الطاقة أكبر تحدٍّ يواجه أسواق دول الخليج ربما تذبذب وتأثر أسعار الطاقة، حيث إن تأثير التعريفات الكمركية والحرب التجارية سيؤديان إلى تباطؤ اقتصادي في العديد من كبرى الدول المستهلكة للنفط، مما سينعكس بدوره على القطاع الصناعي ويؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة، وبالتالي تأثر الإيرادات التي تشكل شريانا رئيسيا للإنفاق الاستثماري. وستكون الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة، التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات في موازناتها، الأكثر تأثراً بهذا التباطؤ. ما لم يكن لديها حلول قصيرة الأجل ومتوسطة تمكنها من عبور تلك المرحلة. وسيؤثر الطلب على الطاقة بشكل كبير على إيرادات هذه الدول، مما يضع ضغطا على ميزانياتها ويسبب تأثيرا سلبيا على خططها الاقتصادية ومستويات الإنفاق الحكومي. لكن التجارب تؤكد أنه سيكون مؤقتا. وفي حال استمرار هذا التراجع، قد تضطر هذه الدول إلى اتخاذ تدابير تقشفية مثل تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والخدمات العامة. علاوة على ذلك، قد تلجأ إلى زيادة الضرائب لتعويض النقص في الإيرادات، مما يفرض عبئا إضافيا على الشركات كحلول بديهية تقليدية… لكن تاريخياً مع الأزمات يكون لدى دول الخليج معالجات مختلفة حيث لا تزيد الضغوط المالية على القطاع الخاص، خصوصاً أن له دورا تنمويا من جانب، ومن جانب آخر يعتبر القطاع الخاص وعاء وظيفيا لشريحة من المواطنين. تفاوت التأثير من الملاحظات الفنية الدقيقة التي يجب أخذها في الاعتبار هي مراعاة التفاوت في التأثير بين الشركات والكيانات، حيث ثمة شركات ستكون درجة تأثرها كبيرة، وهي التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، أو لها انكشاف كبير على السوق العالمي، حيث ستعاني بعض التغيرات الجذرية في الأسعار والأكلاف عموماً، مروراً بانخفاض مستويات البيع لدى الشركات المستوردة، وسيكون على هذه الشركات اتخاذ تدابير لتقليص التكاليف مثل خفض الأجور أو تقليص حجم العمالة بهدف الحفاظ على استدامتها بالسوق في ظل تراجع الإيرادات… ولذلك سترى انعكاسات على مستويات التقييم لأسعار أسهمها في السوق المالي. من الناحية الاقتصادية، ستضطر الحكومات إلى تخصيص موارد للدعم ضمن برامج التيسير النقدي عبر اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، مثل تشجيع الاستثمار في القطاعات غير المتأثرة، أو القطاعات الناشئة التي توفر فرص عمل جديدة والضامنة للمحافظة على دورة السوق المحلي الذي قد يؤثر على قطاعات مهمة مثل القطاع المصرفي، أو شركات التصنيع المحلي التي يوجه إنتاجها للسوق الداخلي. وعلى الرغم من الآثار السلبية القصيرة الأجل، فإن هذه التغيرات سيترتب عليها حاجة إلى إعادة هيكلة بعض الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية على المدى البعيد. ومع ذلك، يتطلب هذا الواقع تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق، وتنمية قدرات القوة العاملة، وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تدعم تخفيف حدة التأثير أولاً ثم تحفيز النمو المستدام في المستقبل. وسط هذه التحولات الجذرية تبرز الحاجة إلى استراتيجيات استثمارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، لتكون متوازنة بين القرارات المدفوعة بالتأثيرات النفسية وبين القرارات الفنية التي تستند إلى أرقام ومعطيات من واقع كل حالة وفقاً لدرجة التاثير المالي المباشر، فمع تصاعد التوترات التجارية، تتزايد أهمية تنويع الأصول والاستثمار في القطاعات التي تُظهر مقاومة أكبر للتقلبات، بما يضمن الاستفادة من الفرص الناشئة، وتقليل المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية المتزايدة. ومن أهم الخطوات البديهية في عواصف كهذه اتباع استراتيجية تحوطية تعتمد على تنويع الاستثمارات: • أمام حالة الاضطراب وفي ذروة العاصفة الأسواق العالمية تعيش حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، ما يجعل اختيار الفرص الاستثمارية تحدياً كبيراً للمستثمرين، ما يتطلب انتقائية وقرارا قائما على هدف استثماري طويل الأجل. • وجهاً لوجه الأزمة الحالية فرضت على القطاع الخاص بيئة استثمارية مضطربة تتطلب استراتيجيات مدروسة لتجنب المخاطر وتعظيم العوائد. • أحد أفضل الإستراتيجيات لمواجهة حالة عدم اليقين «تنويع الاستثمارات» بين أدوات استثمارية مختلفة، بدلاً من التركيز على الأسهم وحدها. • لا توجد قطاعات أو فرص استثمارية أو أصول اقتصادية خارج نطاق التأثير، لكن التفاوت هو العامل الذي تتم الاستفادة منه، لذلك يجب تكوين سلة من خلال التركيز على الشركات والأسهم، وتوزيع الاستثمارات على أصول مختلفة مثل الذهب، الذي يظل ملاذاً آمناً رغم ارتفاع أسعاره، إلى جانب المعادن مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والفضة، والتي قد تستفيد بعضها من قرارات ترامب الجمركية أيضا اختيار الأسواق الأقل تأثراً التي تتحول مشاكلها إلى ميزات في بعض الأزمات كالدول غير الصناعية والتي ليس لديها منتجات للتصدير.
ويعد الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل الخيارات الاستثمارية، وجاذباً للعديد من المستثمرين بكل فئاتهم، لما يتمتع به من مزايا عدة من أهمها، أنه يدرّ عوائد دخل ثابتة وقيمة الوحدة تشهد ارتفاعاً مع مرور الوقت، أضف إلى ذلك، أنه استثمار يحمي رأس المال من التضخم، فأسعار الوحدات العقارية عادة ما ترتفع بالتوازي مع التضخم، ما يجعلها وسيلة فعّالة للحفاظ على قيمة رأس المال، وأيضاً يمكن الاستفادة منها بالحصول على التمويلات البنكية، إذ تعتبر ضماناً جيداً يمكن رهنه بسهولة. ويفتقر السوق العقاري المحلي إلى تنوع المنتجات العقارية التي تناسب أصحاب رؤوس الأموال، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وقد خرجت هذه الفئة من حسبة الاستثمار في القطاع العقاري، لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية الفرص الاستثمارية. وكان في الكويت يقام ما لا يقل عن 15 معرضاً عقارياً في العام الواحد، قبل أن يتم تنظيم هذا القطاع بعد تعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال بملايين الدنانير. وكان منظمو المعارض العقارية يركزون آنذاك على السوق المحلي دون الأسواق الأخرى لأسباب عدة، أبرزها شح الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المحلي، خصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالأسواق الأخرى. وكانت الفئة الأكثر إقبالاً على تلك المعارض، هي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، ممن يبحثون عن فرص استثمارية مجزية، هذا يعني أن هناك سيولة ورغبة لديهم للاستثمار في هذا القطاع لم يجدوها في الكويت، وهناك الكثير من القطاعات يمكن توفيرها لتلك الفئة سيتم استعراضها في هذا التقرير. شقق التمليك يعتبر قطاع شقق التمليك من أبرز القطاعات الاستثمارية التي تناسب أصحاب رؤوس الأموال والمتوسطة، لكنه يعاني في الكويت عدة معوقات، وتنعدم جاذبيته للمستثمرين، يقابله عزوف من قبلهم، فهذا القطاع يعاني عدم تطبيق القوانين والتشريعات التي صدرت بهدف تنظيمه، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، الذي يسعى من خلاله إلى حماية حق الملاك في حال وجود مشاكل، ويلزم بالمحافظة على العقار من الهلاك، من خلال فرض مبالغ معينة لصيانة مرفقات العقار ليكون مكاناً مناسباً للسكن. إضافة إلى ذلك، تعتبر أسعار الشقق مرتفعة، مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول السياحية، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، إذ يجب ان تكون هناك خطة لمعالجة ذلك الخلل، وتوفير المزيد من الأراضي وتشجيع المستثمرين نحو هذا القطاع. ومن الأسباب، التي أدت إلى عزوف المستثمرين، عدم وجود خطة لجذب السياح من الخارج، إضافة إلى السياسات الحكومية نحو الوافدين، الفئة المشغلة الأساسية لهذا القطاع، ففتح البلاد أمام السياح وإقامة المهرجانات الجاذبة، فضلاً عن تسهيل قدوم الوافدين وعوائلهم من شأنه إنعاش قطاع الشقق ويكون أكثر جذباً للمستثمرين. المحلات التجارية تسمح العديد من دول العالم للأفراد بتملك المحلات التجارية في المجمع التجاري، ومن ثم تأجيرها لأصحاب الأنشطة التجارية والاستفادة من العائد الإيجاري، أو إقامة المشروع الخاص وفق ضوابط يتم تحديدها مسبقاً. وفي الكويت يتوفر هذا النوع من الاستثمار لكن في نطاق ضيق، ويحتاج إلى أخذ موافقات من العديد من الجهات المعنية، ويحتاج إلى تنظيم وتفعيل دور اتحاد الملاك في المجمع التجاري. والاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى المستثمرين والمطورين العقاريين، إذ تعمل على تحقيق عوائد مجزية خلال فترة وجيزة، للمطورين، ويوفر فرصاً استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. ولا تقتصر إيجابيات السماح بتملك المحال التجارية عند هذا الحد، بل يقضي على ظواهر يعاني منها القطاع العقاري والمستثمرون، وهي ظاهرة الخلوات التي تثقل كاهل الراغبين في فتح مشروع وتستقطع جزءاً كبيراً من رأس المال. ويشير العديد من خبراء العقار إلى أن الفكرة ليست بجديدة وقد تم تطبيقها في سبعينيات القرن الماضي، حيث سمحت الحكومة بتملك المحال فيما يسمى «بلوكات» المباركية، وقد فعلت العديد من دول الخليج الشي ذاته، إذ يوفر خياراً امام المطور والمستثمر. مواقف السيارات وأيضاً، تعاني الكويت تفاقم أزمة مواقف السيارات، وخصوصاً في مدينة الكويت، إذ قدرت بعض الجهات احتياج الدولة من ذلك القطاع في سنة 2019 نحو 40 مليون مترمربع لسد تلك الفجوة ومع ازدياد عدد السيارات والمباني بالتأكيد ارتفع هذا الرقم. ويعتبر الاستثمار في مواقف السيارات مجزياً في العديد من دول العالم، فهناك دول تسمح ببيع موقف السيارة ويكون إيراد ذلك الموقف لشخص أو جهة معينة. ويمكن تطبيق هذا الاستثمار في الكويت وتوفيره لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك العديد من المعوقات، منها القوانين التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي تأخذ النصيب الأكبر من المشروع. الاستراحات والترفيه تعمد دول خليجية إلى توفير عقارات ترفيهية، ومنها الاستراحات، اذ يعتبر هذا القطاع مجزياً فيها، ويمكن هنا في الكويت توفيره ليكون فرصة استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. وقد وضعت المملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية لهذا القطاع، وتحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على هذا النشاط الذي شهد انتعاشة واضحة وإقبالاً من فئات المجتمع. قطاعا التخزين والحرفي وعلاوة على ذلك، تعاني الكويت نقصاً كبيراً في عقار التخزين، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد «حريق المنقف»، وما اتبع ذلك من إجراءات حكومية لمنع تأجير سراديب القطاع الاستثمار لأصحاب الأنشطة. ويرتبط قطاع التخزين بالعديد من القطاعات التجارية الأخرى، أي أن ارتفاع أسعاره ينعكس سلباً على الأنشطة التجارية، إذ يمكن توفير قطاع والسماح لأصحاب روؤس الأموال الصغيرة بتملكها أو إدارتها. والحال أيضاً ينطبق على القطاع الحرفي، الذي يعاني من ارتفاع كبير في أسعاره، إذ يمكن طرح العديد من المناطق الحرفية وتخصيصها لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو للمواطنين أصحاب الحرف.
