أثار قرار مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بإعفاء وإنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين تم تكليفهم سابقاً بإدارة ومتابعة ملفات مهمة، موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية والرقابية بشأن الأساس القانوني لتكليفهم وطبيعة المهام التي أُنيطت بهم خلال فترة عملهم.
وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تأتي في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليل النفقات العامة وترشيق الجهاز الإداري، إلا أنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة آليات التعاقد التي جرى اعتمادها سابقاً ومدى انسجامها مع القوانين والأنظمة النافذة.في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن “من المفترض أن يقدم مجلس الوزراء بياناً تفصيلياً عما قدمه هؤلاء المستشارون من إنجازات فعلية للدولة، وحجم الرواتب والمخصصات والامتيازات التي تقاضوها طوال مدة تكليفهم، فضلاً عن أهمية إخضاع ذممهم المالية للتدقيق من قبل الجهات المختصة حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لمبدأ الشفافية”.
