نشر الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم، مؤشرات وبيانات رسمية من الحكومة العراقية لحسابات النصف الأول من العام 2025، تظهر بلوغ العراق أعلى نسبة ديون داخلية في تاريخه، إذ ارتفع الدين العام الداخلي من 70.575 ترليون دينار نهاية عام 2023، إلى 92.200 ترليون نهاية آب 2025 وفقاً للبيانات. وبحسب البيانات فإن إجمالي إيرادات النفط بلغت 45.2 تريليون دينار بينما إجمالي الرواتب المدفوعة هو 44.9 تريليون دينار، ما يعني انخفاض الإيرادات النفطية 43.6% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، فالعراق باع 606 ملايين برميل ودفع كل الإيرادات للرواتب، ولم يتبقى شيئاً لأي نفقات تشغيلية أو استثمارية، وتشير البيانات إلى بلوغ النفقات العامة مع مبالغ الاتفاقية الصينية وجولات التراخيص 69.5 ترليون دينار، ما يعني عجزاً حقيقياً فعلياً. ويؤكد سالم أن قيمة الاستيرادات السنوية للعراق تقدر بـ 70 مليار دولار، لكن “المسجل” منها لدى الهيئة العامة للكمارك لا يزيد عن 19 مليار دولار فقط بفارق “ضائِع” قدره 50 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.