في ظل التوهان والارباكات والفوضى التي نعيشها والدوامة الكبيرة التي قد تطيح بنا وتقلب توازناتنا وتجعل جيوبنا فارغة على الدوام مع طيش الكثير منا وتلبسهم لوجوه غير وجوههم وكانها اقنعة يغطون بها معالمهم على طريقة( يمغرب خرب ) والنفط تكدس في اراضينا التي سياتي يوم تتقيء مابداخلها من سوائل وتطرحه في الصحارى ليمتزج مع السيول المنقذة التي جاءت الينا مع اطلالة اول ايام الربيع لتنعش دجلة والفرات وتعيد الحياة الى الاوار وتعيد اللمعان لبحيرة الحبانية والاموات التي تعانق الساحل فهذا هي رحمة الرب التي قلبت الجفاف الى فيضانات وخزين وافر قد يكفي العراق لسنتين او اكثر والتي اجبرت تركيا على فتح صنابير سدودها بعد ان هددتها كثرة المياه في خضم كل هذا والحرب التي تلقي بضلالها على كل شيء والمسيرات تفض بكارة صباح ومساءات الوطن
استغربت أوساط اقتصادية عراقية صدور امر وزاري بتكليف مدير عام جديد لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط خلفاً للمدير العام السابق الذي اُحيل على التقاعد قبل بضعة ايام فقط. فإن وزير النفط حيان عبد الغني قد اصدر امراً وزارياً بتاريخ 2026/3/31 بالاستناد إلى موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بموجب الامر الديواني رقم (9) في 2026/3/15 بتكليف علي خيون خلف مديراً عاماً لدائرة العقود والتراخيص البترولية.
في حين ويعرف الجميع من مختصون ومراقبون ان هذا التكليف مخالف جملة وتفصيلاً للقانون حيث لا تمتلك حكومة تصريف الأعمال الصلاحية بتعيين مدير عام.وأثار حيث يعد هذا المنصب من اكثر مناصب وزارة النفط دسومة وخطورة فهو منصب تنفيذي وراحت افكار الكثيرين الى شكوك ووساوس بحيث فكروا وتسائلوا هل هنالك غايات غير معلنة وراءه لاسيما انه يأتي في ظروف حرجة مع توقف صادرات العراق النفطية بنسبة قد تصل إلى 8%.وطالبوا الادعاء العام بالتحرك لدى القضاء العراقي بسرعة لاصدار امر قضائي ولائي بايقاف تنفيذ امر التعيين كونه مخالفة قانونية صارخة.وننتظر قول القضاء بذلك ومسائلته عن طريقة اصدار هذا الامر
