قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن ظاهرة تهديد بعض المحللين أو السياسيين أو الناشطين او النواب بإسم القضاء عبر الشاشات، أو الظهور أمام المحاكم بصور وفيديوهات توحي بأنهم “قوة أعلى من المجتمع”، تمثل تجاوزًا خطيرًا على إستقلال السلطة القضائية، وتعدّ محاولة غير مشروعة لبثّ الرعب والتأثير على سير العدالة.
وأعلن حواس ” أن هذا السلوك يمكن أن يُعدّ جريمة تهديد علني إذا تحققت أركانه القانونية، استنادًا إلى احكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي التي تُجرّم أي فعل أو قول علني يُقصد به التخويف أو الإضرار المعنوي، مشيرًا إلى أن التلويح بعبارة “القضاء سيفعل” أو “سنحاسبكم عبر القضاء” من قبل أشخاص لا يملكون صفة قضائية هو ادعاء بسلطة لا يملكونها وتدخّل مباشر في عمل القضاء.
وأضاف المستشار ” أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث بإسمه، ولا يجوز لأي شخصية سياسية أو إعلامية أو نيابية أن تستخدم هيبة القضاء كسلاح للتهديد أو الترويج أو الضغط. وأن استمرار هذه الظاهرة قد يخلق انطباعًا لدى المواطنين بأن القضاء يُدار من خارج مؤسساته، وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ويضربمكانةالمؤسسةالقضائية أمام الجمهور.
وأشار حواس ” إلى أن على السلطة القضائية والادعاء العام اتخاذ موقف واضح عبر منع أي شخص من التحدث بإسمها، ومساءلة كل من يلوّح بالتهديد استنادًا إلى سلطة غير مخوّلة قانونيًا، وضرورة التوجيه لوسائل الإعلام بعدم السماح ببث خطاب يربط القضاء بتهديدات سياسية.
