اعلن رئيس البرلمان أن تركيا وافقت على إطلاق 420 متراً مكعباً في الثانية، تؤكد الوقائع الفنية أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 350 متراً، في ظل غياب الشفافية وتهالك البنية المائية العراقية، وعجزها عن التخزين أو الاستفادة القصوى. ويكشف الخبير رمضان حمزة عن مفارقة قاسية: العراق، حتى لو حصل على مزيد من المياه، لن يستفيد فعلياً، والقرار الحكومي بإلغاء الموسم الزراعي الصيفي يعكس قلة الحيلة وغياب الرؤية طويلة المدى، ويزيد من اعتماد الدولة على الاستيراد الغذائي، فيما يتحول ملف المياه من قضية وطنية إلى مجرد ملف دبلوماسي عالق. ودخل العراق الدائرة المغلقة وتتكرر العبارات في كل مرة: “لقاء مثمر”، “مباحثات مهمة”، “تفهم تركي للوضع العراقي”، لكنّ المؤشرات الميدانية تبقى ثابتة عند خطوطها الحمراء؛ الواردات المائية لا ترتفع إلا بنسب طفيفة، والإطلاقات من السدود العراقية تكاد تكون “تحرك مياه راكدة”، لا تغيّر واقعاً ولا تروي ظمأ. بينما الواقع المائي ينذر بموسم عطش جديد. ويبدو أن تركيا قد أتقنت استخدام ورقة المياه بمهارة سياسية عالية، تزاوج بين الابتزاز الناعم والضغوط الهيكلية، في مشهد أقرب إلى مقايضة مستترة: النفط مقابل الماء، أو السكوت العراقي مقابل القليل من القطرات المتدفقة من منابع الأناضول.
عاجل !!