حذّر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن غياب التوافق السياسي وامتناع بعض الكتل عن الحضور يقفان خلف تعثر تمرير القانون داخل مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، إن “السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو غياب نواب المكونين السني والكوردي، وهو ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لهذه الشريحة التي قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن العراق”، مضيفاً أن “التغيب عن التصويت يُعد تقصيراً واضحاً بحق الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية وطنية”.
