بتفصيل قليل ومختصر لنبدا بتعريف خور عبدالله الذي هو عبارة عن ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة العراقيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي حيث بدات اطماع العيون تنظر لهذا الممر حينما بدات عملية ترسيم الحدود بين عدة دول منها العراق والكويت في المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي. وفي سنة 1931م تم التوقيع في لندن على اتفاقية بين كل من بريطانيا (الدولة الحامية للكويت آنذاك) والدولة العثمانية (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين الكويت والبصرة، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب قيام الحرب العالمية الأولى. واستمر الخلاف الحدودي حتى قيام ثورة 17-30 تموز التي رفضت هي الاخرى توصيف الحدود. وكان موقف الحكومة العراقية واضحا وصريحا اذ اعلنت في عام 1973 انها لا تعترف بالرسالة المنسوبة لنوري السعيد 1932، ولا محضر 1963 لان جزيرتي ووربة وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن الاراضي العراقية
والقضية استمرت الى ان تم ترسيم الحدود في عام 1993 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833، ولكن الخلاف تجدد بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق عام 2023 ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين. يرى الجانب الكويتي أن الحكم العراقي يمثل خرقاً للاتفاقيات الدولية، بينما يعتبره الجانب العراقي شأناً داخلياً.واليوم قام عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، اعلنوا من خلالها رفضهم لاتفاقية خور عبد الله المذلة، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ومفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان”.ونتمنى ان يبق الاصرار هذا دون تغيير او ضغوط لنطوي تلك الصفحة .
