حذرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي من أن “الإطلاقات الواصلة من تركيا ضئيلة جداً”، لكنها لم تُفصح عن قدرة بغداد الحقيقية على التفاوض أو الضغط، فبينما تُعلن أن لا حل سوى “إنشاء السدود”، تُنقل عن أنقرة اشتراطات تُشبه الإملاءات: “إحالة السدود إلى شركات تركية”، وكأن الماء صار صفقة استثمار لا مسألة سيادة أو حياة. وحمل النائب ثائر مخيف تهديداً مبطّناً، حين دعا لاحتجاجات شعبية إذا لم تلتزم تركيا بالاتفاق، احتجاجات قد تكون “الملاذ الأخير” لشعب عطِش لا يملك إلا صوته في مواجهة تسييس المياه، بعد أن سُدّت السبل الدبلوماسية أو نامت في أدراج لا تصلها سوى رائحة الجفاف. ويتكثف المشهد سواداً حين يتحدث المختصون عن انخفاض الخزين المائي إلى أدنى مستوياته، وتهديد الأمن المائي بالانهيار، من تلوث وتملّح وفقدان للثروات السمكية والحيوانية والزراعية، وحتى اندلاع نزاعات على بقعة ماء أو هجرة معاكسة من الأهوار التي كانت ذات يوم رمز حياة، لا معسكر عطش.كما أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أن الواردات المائية التي تصل إلى العراق حالياً عبر نهري دجلة والفرات لا تتجاوز 353 متراً مكعباً في الثانية، وهي كمية قليلة جداً بخلاف تصريح رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني الذي أعلن أن تركيا أطلقت أولى الدفعات المائية الإضافية إلى العراق قبل أيام .
عاجل !!