بين الحقيقة والتزييف… حملة تستهدف هيأة الإعلام والاتصالات لإسكات صوت الإصلاح المؤسسي.. / بقلم / عمار الخالدي

تشهد الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة حملةً منظمة وممنهجة ضد هيأة الإعلام والاتصالات ورئيسها الدكتور نوفل أبو رغيف، اتخذت من التضليل والفبركة وسيلةً للتشويش على مسار الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة الذي تبنّته الهيأة خلال الفترة الماضية. وتمثّلت هذه الحملة في بثّ تسجيلٍ صوتيٍّ مزيف نُسب زوراً إلى رئيس الهيأة، تبيّن لاحقاً أنه مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكده الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير وغسيل الأموال – فرع العراق، الذي أوضح أن التسجيل يهدف إلى خلط الأوراق واستهداف شخصيات وطنية مؤثرة عبر حملات مدفوعة ومنسّقة بعناية.
هذه الواقعة لم تكن سوى امتدادٍ لسلسلة محاولات تهدف إلى تقويض الجهود الإصلاحية التي أطلقتها الهيأة منذ تسنّم الدكتور نوفل أبو رغيف مهامه، إذ اعتمد نهجاً مؤسسياً صارماً يقوم على تفعيل القانون وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنظيم الفضاء الإعلامي والرقمي بما ينسجم مع القيم الوطنية والمعايير المهنية الدولية. ومنذ الأشهر الأولى لتولّيه رئاسة الجهاز التنفيذي، أعاد أبو رغيف هيكلة العلاقة بين الهيأة والمؤسسات الإعلامية عبر حزمة من الإعمامات والتعليمات الواضحة التي شددت على احترام ضوابط النشر المهني، وصيانة الذوق العام، والابتعاد عن الخطاب المتشنج والمحتوى المضلل. وقد أسهم هذا النهج في تقليص مظاهر الانفلات الإعلامي وضبط بيئة النشر، الأمر الذي أزعج بعض الجهات المستفيدة من الفوضى، فاختارت الردَّ بحملات تسقيط وتشويه تستهدف الهيأة وقيادتها.
في المقابل، لاقت الهيأة تأييداً واسعاً من الأوساط الإعلامية والوطنية التي أدركت خطورة التضليل ومحاولات النيل من هيبة المؤسسات. فقد كتب الإعلامي المعروف نجاح محمد علي منشوراً أكد فيه أن دعم جهود الهيأة في مواجهة المنشورات الضارة وتنظيم المنصات الرقمية ‘‘واجب وطني يحمي قيم المجتمع العراقي وأخلاقياته”، مشيداً بموقفها الثابت في الدفاع عن السيادة الرقمية ورفضها أي مساومة أمام الفوضى الإعلامية. كما نشرت صحف ومواقع عراقية، من بينها فرجال نيوز، تقارير موسعة كشفت بالأدلة أن ما يجري هو حملة تسقيط مركّبة تقودها جهات متضرّرة من الإصلاحات التي طالت قطاعات الإعلام والاتصالات، بعدما وضعت الهيأة حداً لتجاوزاتٍ كانت تُمارس تحت غطاء “الحرية الإعلامية”. إن ما تتعرض له هيأة الإعلام والاتصالات اليوم يُعدّ اختباراً جديداً لمدى نضج الإعلام الوطني وقدرته على التمييز بين الحقيقة والفبركة، بين النقد المهني البنّاء والتسقيط الموجّه، فالإصلاح لا يروق لمن يعتاش على الفوضى، والمهنية تزعج من يريد المنصّات أدواتٍ للتحريض والتزييف. ورغم ضجيج الحملات المأجورة، تواصل الهيأة بقيادتها الواعية مسارها بثقةٍ وهدوء، مؤمنة بأن الحقيقة لا تُهزم مهما تنوّعت أساليب التضليل، وأن مسؤولية الإعلام هي البناء لا الهدم، والتنوير لا التشويه، فالحملات تزول، والحقائق تبقى، والإصلاح يمضي راسخاً لأن صوت القانون أقوى من صخب الفوضى، ولأن الحقيقة، مهما تأخرت، لا بد أن تنتصر.