وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة .وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟
عاجل !!