بروكسل ستفرض 12 عقوبة صارمة على إسرائيل تتضمن حظر الاستيراد من مستوطناتها ومراجعة التعاملات التجارية مع إعلان قادة حماس أشخاصا غير مرغوب فيهم
تحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مبادرة دبلوماسية مشتركة تقودها فرنسا والسعودية وتوصف هذه الخطوة بأنها إشارة سياسية تهدف أيضا إلى التنديد بالتوسع الاستيطاني
اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ قرار هذه البلدان الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل مكافأة لحماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل 2023
بروكسل / النهار
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء أن بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.
ويزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل خاصة بعد خطوات مماثلة اتخذتها كل من أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا.
وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل.
وقال بريفو في منشورعلى منصة إكس إن بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وأوضح أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردا على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”.
وأضاف بريفو أن بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مبادرة دبلوماسية مشتركة تقودها فرنسا والسعودية. وتوصف هذه الخطوة بأنها إشارة سياسية تهدف أيضا إلى التنديد بالتوسع الاستيطاني والوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ولم يكن هذا القرار البلجيكي هو الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من المواقف الدولية التي أثارت غضبا في تل أبيب وواشنطن على حد سواء.
واعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ قرار هذه البلدان الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل مكافأة لحماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل 2023.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار كندا بدعم إقامة دولة فلسطينية، ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرار فرنسا بالمتهور.
ولم يقتصر الإعلان البلجيكي على الاعتراف السياسي فحسب، بل شمل أيضًا عزم بروكسل على فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.
وقال الوزير البلجيكي إن بلاده ستفرض أيضا 12 عقوبة “صارمة” على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وإعلان قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا.
ويعكس هذا الموقف البلجيكي رغبة في زيادة الضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، سعيا لإجبار الأطراف على العودة إلى مسار التفاوض.
وشهد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن السبت انقساما شديدا بشأن الحرب في غزة، حيث حث البعض على ممارسة ضغط اقتصادي كبير على إسرائيل، بينما عارض آخرون بشدة مثل هذه الإجراءات.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن إقامة مثل هذه الدولة إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بريفو إن بلجيكا، عضو الاتحاد الأوروبي، اتخذت القرار لتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحماس.
كما أكد التزام بلجيكا بإعادة إعمار فلسطين، مضيفا أن بلاده ستدعو إلى “إجراءات أوروبية تستهدف حماس ودعم المبادرات البلجيكية الجديدة لمكافحة معاداة السامية”.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الثلاثاء بقرار بلجيكا، واعتبرت الخطوة “تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحمايةً لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) ودعمًا لتحقيق السلام”.
ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بـ”التحرك سريعًا لإعلان اعترافها، وتكثيف الجهود العملية لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وفتح مسار سياسي حقيقي لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين”.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من السفر إلى نيويورك في سبتمبر أيلول لحضور قمة الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة رسميا بالدولة الفلسطينية.
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين في أغسطس أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة كرد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.
وقضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة العام الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.
وتقول إسرائيل إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها أرض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أرضا محتلة.
ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ عقود باعتراف دولي.
وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بعدما هاجم مقاتلون من حماس جنوب إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واقتادوا أكثر من 250 رهينة إلى القطاع.
وفي ظل هذه الخلفية المعقدة، يُنظر إلى قرار بلجيكا بفرض عقوبات والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة تهدف إلى وضع حد للاحتلال وفتح مسار سياسي حقيقي لحل الصراع.
وتمضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطة للسيطرة التامة على قطاع غزة، حيث قال مسؤولون فلسطينيون وشهود إن دبابات اتجهت إلى داخل مدينة غزة وفجرت مركبات ملغومة في أحد أحياء المدينة فيما لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في غارات جوية، في الوقت الذي أعلنت فيه حماس رفضها للخطة الأميركية للسيطرة على القطاع.
وجاءت التقارير عن الهجوم في الوقت الذي قالت فيه رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
ولم تصدر إسرائيل بعد أي تعليق بخصوص الهجوم المذكور أو على بيان الجمعية. وسبق أن نفت بشدة أن تكون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات مستمرة في محاربة حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة وإن قواته قصفت خلال اليوم الماضي عدة مبان عسكرية ومواقع أمامية كانت تستخدم لشن هجمات على الجنود.
وأفاد سكان إن القوات الإسرائيلية أرسلت مركبات مدرعة قديمة إلى الأجزاء الشرقية من حي الشيخ رضوان المكتظ بالسكان ثم قامت بتفجيرها عن بعد، مما أدى إلى تدمير عدة منازل وإجبار المزيد من العائلات على الفرار.
وفي منشورات أسقطها على مدينة غزة، طلب الجيش الإسرائيلي من السكان التوجه جنوبا على الفور، قائلا إنه يعتزم توسيع هجومه إلى غرب المدينة.
وقال محمد أبو عبدالله (55 عاما)، وهو أحد سكان الشيخ رضوان لرويترز “الناس متحيرة ومش عارف شو تعمل، يظلوا في بيوتهم ويموتوا ولا ينوحوا نحو المجهول؟”.
وأضاف عبر تطبيق للمراسلة “كانت ليلة رعب والله، الانفجارات ما وقفت والزنانات طول الليل تحوم فوقنا، كتير من الناس نزحت وتركت بيوتها من الخوف على حياتهم، وفي كتير ناس مش عارفين وين يروحوا؟”.
واشنطن بوست: الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قواته تقاتل حماس في جميع أنحاء القطاع، وقد قصفت خلال اليوم الماضي عدة منشآت ومواقع يستخدمها مسلحو الحركة لشن هجمات على قواته.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 98 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
وأضافت أن تسعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع خلال اليوم الماضي، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن ذلك إلى ما لا يقل عن 348، بينهم 127 طفلا.
وتشكك إسرائيل في أرقام وفيات الجوع التي قدمتها حكومة غزة التي تديرها حماس، بحجة أن الوفيات ناجمة عن أسباب طبية أخرى.
في غضون ذلك، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من الأحد لمناقشة تفاصيل هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة التي وصفها بأنها معقل حماس.
وحذر الجيش القادة الإسرائيليين من أن الهجوم المزمع على غزة قد يعرض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس للخطر. وزادت الاحتجاجات في إسرائيل المطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن في الأسابيع الماضية.
واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت قادته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز 251 رهينة. ويعتقد أن 20 من 48 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.
وتقول وزارة الصحة في غزة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة أدت لمقتل أكثر من 63 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأغرقت القطاع في أزمة إنسانية وتسببت في تدمير معظم مناطقه.
ووصلت محادثات وقف إطلاق النار في يوليو/ تموز الماضي إلى طريق مسدود وفشلت جهود إحيائها حتى الآن.
ورفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة “واشطن بوست” الأميركية.
كذلك رفض فلسطينيون في القطاع الذي يشهد حربا منذ 23 شهرا أي خطط لنقل سكان غزة الى خارجها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم موجّها كلامه للإدارة الأميركية، تعليقا على الخطة التي تمّ التداول يها في الإعلام، “انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية”، مضيفا “غزة ليست للبيع”.
وأضاف أن غزة “ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير”. وأكّد نعيم “رفض حماس ورفض شعبنا” للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني الى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله الى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.
وقالت الصحيفة إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة “طوعية” للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.
وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه “ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة”. وأضاف أن حماس “لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام”.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة. وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ويوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم “إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل “غريت تراست”.
وفي غزة، قال قاسم حبيب (37 عاما) إنه سمع بالخطة من وسائل إعلام فلسطينية. وأضاف النازح من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة والمقيم حاليا في خيمة في حي الرمال في غرب المدينة، إنه “كلام فارغ، يكذبون علينا”.
واضاف “إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة غزة، فالطريق معروفة، ليضغطوا على نتانياهو كي يوقف الحرب والقتل”.
وقال وائل عزام (60 عاما) من منطقة المواصي المجاورة لخان يونس في جنوب القطاع، “هل يقبل ترامب أن يُنقل من منزله ومدينته؟ (…) هنا ولدنا وترعرعنا”.
وواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة نقصا حادا في المياه، وهو أمر يرجعونه إلى تصاعد هجمات المستوطنين اليهود المتطرفين على مصادر المياه النادرة.
وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، يشكو السكان من نقص المياه الذي أدى إلى جفاف الصنابير في المنازل وعدم توافر المياه اللازمة لأنشطة الري في الحقول.
وفي رام الله، إحدى أكبر المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والعاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أصبح السكان الذين يواجهون نقصا في المياه يعتمدون الآن على الصنابير العامة.
تقول أم زياد، بينما كانت تملأ عبوات بلاستيكية بالماء إلى جانب سكان آخرين من رام الله “طبعا الماء أساس الحياة. وهنالك ضغوط بسبب المستوطنين، قطعوا الماء عن كفر مالك، وهي التي توزع على الضفة. لدينا أزمة مياه”.
ورصدت الأمم المتحدة 62 واقعة تخريب نفذها مستوطنون يهود لآبار مياه وخطوط أنابيب وشبكات ري وغيرها من البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية في الأشهر الستة الأولى من العام.
واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى تقارير متعددة عن قيام مدنيين إسرائيليين بالتسبب عمدا في أضرار بالبنية التحتية للمياه، دون تحديد أي مشتبه بهم.
ومن بين مصادر المياه التي استُهدفت نبع مياه عذبة ومحطة توزيع مياه في عين سامية على بعد 16 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من رام الله، والتي تخدم نحو 20 قرية فلسطينية قريبة وبعض الأحياء.
وسيطر مستوطنون على نبع الماء الذي يستخدمه عدد من الفلسطينيين منذ أجيال لترطيب أجسامهم في أشهر الصيف الحارة.
وقالت مصلحة مياه القدس إن محطة توزيع المياه في عين سامية أصبحت هدفا متكررا لأعمال التخريب التي ينفذها مستوطنون.
وقال عبدالله بعيرات (60 عاما) وهو من سكان قرية كفر مالك المجاورة بينما كان واقفا على قمة تل يطل على النبع إن أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون تصاعدت بشدة.
وتزداد المستوطنات الإسرائيلية اليهودية التي تحيط بنبع عين سامية وقرية كفر مالك. وتعد الأمم المتحدة ومعظم حكومات العالم المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
ويشير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن المستوطنين نفذوا هجمات متعددة استهدفت ينابيع المياه والبنية التحتية الحيوية للمياه في رام الله وسلفيت ونابلس في الفترة من أول يونيو حزيران حتى 14 يوليو/تموز. وذكر المكتب في تقرير صدر في يوليو/تموز أن نبع عين سامية تعرض لهجمات متكررة.
وقال الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة عن هذا التقرير إن قوات الأمن الإسرائيلية تعد أي ضرر يلحق بالبنية التحتية انتهاكا خطيرا، وإنها تنفذ عمليات سرية وعلنية لمنع المزيد من الضرر. وأضاف أن (سلطة المياه الفلسطينية) مُنحت حق الوصول لإجراء الإصلاحات.
وقال كريم جبران، مدير الأبحاث الميدانية في بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، إن المستوطنين سيطروا على معظم الينابيع الطبيعية في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها.
ويواجه الفلسطينيون منذ فترة طويلة حملة ترهيب ومضايقات وعنف جسدي يشنها مستوطنون متطرفون يمثلون أقلية من المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية ويقيم معظمهم في المستوطنات لأسباب مالية أو عقائدية ولا يدعون إلى ممارسة العنف بحق الفلسطينيين.
ويقول الفلسطينيون إن وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية زادت منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبروا عن مخاوفهم من أن يكون تصاعد عنف المستوطنين جزءا من حملة لطردهم من الأرض. وسجلت الأمم المتحدة 925 واقعة من هذا النوع في أول سبعة أشهر من العام بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي.
ويدعو عدد من السياسيين الإسرائيليين منذ هجوم حماس إلى ضم الضفة الغربية.
ونقلت وسائل اعلام أمس الأحد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة تدرس الآن ضم الضفة الغربية بعدما قالت فرنسا ودول غربية أخرى إنها ستعترف بدولة فلسطينية هذا الشهر.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ويجد الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات منذ فترة طويلة في الحصول على المياه. وتمارس السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب حكما مدنيا محدودا في مناطق من الضفة ولا بد أن تحصل على موافقة إسرائيل على تطوير البنية التحتية للمياه أو توسيعها.
ويقول مسؤولون فلسطينيون وجماعات حقوقية إن إسرائيل نادرا ما توافق.
وقالت منظمة بتسيلم في تقرير أصدرته في أبريل/نيسان 2023 إن الفلسطينيين يواجهون أزمة مياه مزمنة، بينما يتمتع المستوطنون بوفرة في المياه.
وجاء في التقرير “نقص المياه في الضفة الغربية هو نتيجة مقصودة لسياسة تنطوي على تمييز تنتهجها إسرائيل التي تعتبر المياه وسيلة أخرى للسيطرة على الفلسطينيين”.
وفي أنحاء الضفة الغربية، تنتشر خزانات المياه في منازل الفلسطينيين، حيث يجري تخزين مياه الأمطار أو المياه التي تصل بالشاحنات بسبب شبكة مياه لا يمكن الاعتماد عليها بالفعل، والتي زادتها هجمات المستوطنين سوءا.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على السياسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ردا على أسئلة رويترز، إن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن تزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمياه. وقالت الوحدة إن إسرائيل تنقل 90 مليون متر مكعب من المياه إلى السلطة الفلسطينية كل عام، ملقية باللوم في أي نقص في المياه على سرقة الفلسطينيين للمياه.
وإلى جانب قطع مسافات طويلة لجلب المياه، أصبح الفلسطينيون يعتمدون على شحنات المياه المكلفة لإدارة أزمة المياه المزمنة التي يخشون أن تتفاقم.
