أعربت الحكومة الاتحادية، عن رفضها الشديد لما صدر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق من اتهامات وُجهت إلى فصائل من الحشد الشعبي، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات غير مسموح بها وتفتقر إلى الأدلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “ما صدر من وزارة داخلية الإقليم من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية هو أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة، خاصة أنه جاء دون تقديم دليل، وهو ما نطالب به عبر القنوات الرسمية إن وُجد”.
وأضاف أن “الحكومة الاتحادية بمؤسساتها الأمنية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لم ولن تجامل على حساب أمن العراقيين، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة تمسّ الاستقرار أو تُخلّ بالأمن في عموم البلاد .
