بعد ان نجح في الحفاظ على الإطار التنسيقي من الانفراط مؤكدا هيمنته وقوة شخصيته في الزعامة والخبرة في إدارة شؤون البلاد، فهل يرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي في منصب رئاسة الوزراء؟ كونه ذو خبرة في القيادة والزعامة.. كونه رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون (حصد 29 مقعدًا) .. أم يرشح شخص آخر ليكون واجهته في أي حكومة مقبلة.
ومع ان الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات سيتوجهون لعقد الجلسة الأولى في البرلمان وهنا يعاد تشكيل التحالفات، أي أن المرشح الذي كان متحالفا مع “السوداني مثلا” يبدأ بالبحث وتحديد تحالف جديد يخدم مصالحه داخل البرلمان وليس شرطا أن يكمل تحالفه من الشخصية التي كان متحالفا معها في فترة الانتخابات!
ومن العرف السائد في الانتخابات السابقة سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه “حسب العرف يكون رئيس المجلس من العرب السنة “- هنا يبدأ الأعضاء داخل البرلمان بتشكيل تحالفات جديدة للحصول على ” الكتلة الأكبر” التي يحق لها أن تحدد اسم رئيس الوزراء العراقي ، ويبدأ مرشح رئاسة الوزراء بتوزيع المصالح بين الأعضاء من خلال وعود لبعض التيارات بمناصب وزارية أو مزايا داخل الحكومة ومن خلال هذه المصالح يشكل تحالفه وان عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 مقعداً مجرد حصول أي تحالف على 165 مقعداً فما فوق يعتبر فوز في تحقيق الكتلة الأكبر وبالتالي يرشح رئيس الوزراء رسميا .
والجدير بالذكر انه بعد انتخابات 2021 فاز أعضاء مقتدى الصدر بالوصول للبرلمان وقرر الصدر أن يتحالف داخل البرلمان مع السنة والأكراد “الحلبوسي والخنجر والبارزاني” هنا قرر مجموعة من القادة الشيعة أن يقطعوا الطريق على مقتدى الصدر كي لا يشكل “الكتلة الأكبر” ويحصل تياره على منصب رئيس الوزراء، واتحدوا رغم الخلافات التي بينهم في تحالف اسمه ” الإطار التنسيقي ” وهنا دبت خلافات عميقة وقام ” الإطار التنسيقي ” بتعطيل التصويت فيما يعرف بالثلث المعطل.
نجح الإطار ان يعطل التصويت فقرر مقتدى الصدر بسحب الأعضاء التابعين له من البرلمان وهنا أصبح ” الإطار التنسيقي ” هو صاحب الكتلة الأكبر وقام بتعيين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بدعم من نوري المالكي وقبول من البقية داخل الإطار الشيعي.
لكن اليوم قد اختلفت المعادلة وهناك شبه اجماع داخل الإطار التنسيقي بأن محمد شياع السوداني ليس مناسبا لرئاسة الوزراء بسبب اختلافهم معه أثناء وجوده في المنصب حيث لم يلتزم بشكل كامل بتعليمات الإطار مما خلق مشاكل داخل الإطار، ويلوم بعض أعضاء الإطار رئيس الوزراء شياع السوداني بسبب قبوله للضغوط الأمريكية وتغافله عن الفساد الذي استشرى بشكل كبير، لهذا هناك شبه اتفاق بين قادة الإطار على عزل السوداني وإقناع الأعضاء المتحالفين مع السوداني بالانضمام لهم مقابل مناصب ومزايا ستقدم لهم في الحكومة القادمة.
ووفق ذلك فان قادة الإطار التنسيقي ستفاوضون مع المالكي كونه يملك أكبر عدد من الأصوات بين قادة الإطار بينما البقية يملكون أصوات أقل مثل الخزعلي او الحكيم اوالعبادي حتى العامري وغيرهم.
اما أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة فهم : محمد شياع السوداني، نوري المالكي ، فالح الفياض، نعيم العبودي ، عبد الأمير الشمري، والاوفر حظا عبد الحسين عبطان .
