أعربت لجنة الاتصالات والنقل النيابية، عن استغرابها من قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية من البرلمان، بالرغم من استكمال القراءة الأولى والثانية له، دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا الإجراء.وقالت عضو اللجنة، النائب زهرة البجاري، في تصريح إن “البرلمان أنهى القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، إلا أننا فوجئنا بسحبه من قبل الحكومة دون معرفة الأسباب”، مؤكدة أن اللجنة كانت تستعد للمضي بإجراءات تشريعه.وفي سياق متصل، أكدت البجاري أن قانون الهيئة البحرية، الذي يُعد من القوانين المهمة لتطوير قطاع النقل البحري في العراق، قد تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية، وهو حاليًا في مرحلة الصياغة القانونية النهائية.وأشارت إلى أن اللجنة تأمل أن يُعرض القانون على التصويت خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددة على أهمية إقراره لتنظيم العمل البحري، ورفع مستوى السلامة وحماية البيئة البحرية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص في مجال النقل البحري.
عاجل !!