ميك نابيير: إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة
مُنعت منظمة أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى وحملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية من الوصول إلى حساباتهما في بنكي فيرجن موني ويونيتي تراست
أوين كوبر: إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا.. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟
تصاعد القمع الموجّه ضد المنظمات المؤيدة لفلسطين بعد تصنيف منظمة “بالستاين أكشن” كحركة إرهابية، واعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة دعمها أو التظاهر السلمي أو رفع العلم الفلسطيني
لندن / النهار
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، ذكر فيه أن مؤسسات مصرفية بريطانية جمّدت حسابات منظمتين مؤيدتين لفلسطين، في خطوة تزيد من المخاوف بشأن توسّع محاولات إسكات الأصوات الداعمة لغزة والمناهضة للحرب فيها.
فقد مُنعت منظمة “أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى” و”حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية” من الوصول إلى حساباتهما في بنكي “فيرجن موني” و”يونيتي تراست” على التوالي.
أوين كوبر: إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا.. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة
وفهمت “الغارديان” أن فرع “حملة التضامن مع فلسطين في إنكلترا” تعرّض أيضًا لتجميد حساباته لكن لم يتسنَّ التأكد من ذلك مباشرة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القمع الموجّه ضد المنظمات المؤيدة لفلسطين، بعد تصنيف منظمة “بالستاين أكشن” كحركة إرهابية، واعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة دعمها، أو التظاهر السلمي، أو رفع العلم الفلسطيني، أو حمل يافطات تحمل شعارات مثل “الحرية لغزة”، ما زاد من مخاطر القمع تجاه المنتقدين لإسرائيل.
وقال أوين كوبر، المسؤول المالي في منظمة “أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى”، التي تنظم فعاليات سلمية مثل ركوب الدراجات منذ عام ونصف، دون أي حادث أو تهم جنائية، إن بنك “فيرجن موني” رفض تقديم توضيحات بشأن سبب إغلاق حسابات المنظمة.
وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا. سيكون من المخيب للآمال للغاية أن تتصرف دولة تدّعي احترام حرية التعبير على هذا النحو، وأن يُنظر إلى أشخاص عاديين وشرفاء على أنهم متطرفون. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة”.
وأوضح كوبر أن التجميد يعني أن المنظمة لا تستطيع إرسال الأموال إلى غزة والضفة الغربية لمساعدة المحتاجين، مضيفًا: “هم يمنعون فعليًا المساعدات من الوصول إلى غزة، وهي مساعدات تتعلق بالطعام والدواء. لا منفذ لنا إلى مقاتلات F-35 أو قنابل زنة 500 رطل نمولها”، في إشارة إلى الدعم البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.
من جهته، قال بنك “يونيتي تراست” إنه يسعى ليكون “البنك المفضل لجميع المنظمات ذات التوجه الاجتماعي في المملكة المتحدة”، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية.
لكن ميك نابيير، عضو اللجنة المالية في “حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية”، وَصَفَ تصرّف البنك بالمشين، موضحًا أن الحملة أُبلغت، الشهر الماضي، بأن سبب تجميد الحساب هو وجود زر تبرّع على موقعها الإلكتروني موجّه لمنظمة “بالستاين أكشن”، قبل حظرها في 5 تموز/يوليو.
وأضاف نابيير أن الزر أُزيل فورًا بعد الحظر، ومع ذلك لم يُرفع التجميد عن الحساب. وقال: “إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة. لقد عملنا لمدة 25 عامًا. دعمنا بالستاين أكشن حتى تم حظرها، لكننا لم نكن نتوقع تجميد الحساب. شعرنا بخيبة أمل كبيرة. نعتقد أنها ممارسة سيئة للغاية. لا يمكننا الوصول إلى أموالنا. اضطررنا لاستخدام وسائل بديلة غير مريحة لدفع الفواتير والعمل بشكل عام، وكان الأمر مرهقًا للغاية”.
وسألت صحيفة “الغارديان” كلا البنكين عن أسباب تجميد الحسابات، وما إذا كان هناك تأثير خارجي، لكنهما رفضا التعليق على حسابات العملاء الفردية.
وقال متحدث باسم “فيرجن موني” إن هناك “أسبابًا متعددة قد تدفعنا إلى اتخاذ قرار، أو يُطلب منا تعليق أو إغلاق حساب امتثالًا للقوانين واللوائح المعمول بها”.
وأكد متحدث باسم “يونيتي تراست” أن البنك “مؤسسة محايدة سياسيًا. رسالتنا وقيمنا تدعم التزامنا بالعمل بنزاهة”، مضيفًا: “يضم بنك يونيتي قاعدة عملاء متنوعة تمثل طيفًا واسعًا من المجتمعات”.
وأصدر مركز “حملة”- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، من مقره في مدينة حيفا داخل أراضي 48، دراسةً جديدة بعنوان: “حرب وظلال رقمية.. الفلسطينيات بين مصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي”، تركّز على العنف الرقمي الجندري المُمارس ضد النساء الفلسطينيات في ظل الحرب والإبادة الجماعية المستمرة على غزة، واستخدامه كأداة للقمع والسيطرة، بما يقوّض وجودهن وحقّهن في التعبير والمشاركة.
تكشف الدراسة عن الترابط العميق بين العنف الاستعماري، والرقمي، والأبوي، في ظل هشاشة الحماية واستمرار الاعتداءات التي تتجاوز الحيز العسكري لتطال الجسد والصوت داخل الفضاءات الرقمية.
تنطلق الدراسة من أسئلة جوهرية حول تحوّل العنف الجندري إلى أداة قمع سياسي وسلاح حرب، واستغلال المعتدين لغياب القانون والفوضى الناتجة عن الحرب كغطاء للاعتداءات، وتسعى إلى تفكيك هذه الظاهرة من خلال تتبّع تجارب نساء في الضفة الغربية، والقدس، والداخل، حيث يتقاطع السياق الجندري مع الاحتلال، والمجتمع، والتكنولوجيا.
العنف الجندري الرقمي يُستخدم كسلاح حرب إسرائيلي لتفكيك التماسك الأخلاقي للمجتمع الفلسطيني، وكأداة انتهازية تستغل هشاشة النساء، وكممارسة أبوية واجتماعية مستمرة تغذيها الفوضى
تُظهر النتائج أن 40% من النساء في الضفة والقدس، و16% من النساء في الداخل، تعرضن لاعتداءات رقمية على خلفية سياسية، فيما عبّرت المشاركات عن شعور منخفض بالأمان بمتوسط 45% في الضفة والقدس، و56% في الداخل.
تعتمد الدراسة على منهجية مزدوجة تجمع بين البعدين الكمي والنوعي، من خلال استطلاعات رأي، ومقابلات معمّقة، ومجموعات بؤرية، ما أتاح فهمًا شاملاً للواقع، وتحليلًا مركبًا للعنف الجندري الرقمي ضمن بُنى سلطوية متشابكة.
تتألف الدراسة من ستة فصول تحلّل أوجه العنف الجندري الرقمي ضد الفلسطينيات خلال الحرب:
الفصل الأول: تفكيك الرقابة كأداة لانكشاف النساء وسلب خصوصيتهن.
الفصل الثاني: رصد إقصاء النساء من الحيز الرقمي العام.
الفصل الثالث: توثيق العقوبات الأمنية والمؤسساتية المرتبطة بالنشاط الرقمي.
الفصل الرابع: تناول الاعتداءات اللفظية والسلوكية خلال الحرب.
الفصل الخامس: التركيز على أثر انقطاع الإنترنت في حرمان النساء من حقوقهن الأساسية.
الفصل السادس: عرض ضعف أدوات الحماية مقابل محاولات النساء خلق بدائل آمنة للمواجهة.
تُظهر نتائج الدراسة أن العنف الجندري الرقمي يُستخدم كسلاح حرب إسرائيلي لتفكيك التماسك الأخلاقي للمجتمع الفلسطيني، وكأداة انتهازية تستغل هشاشة النساء، وكممارسة أبوية واجتماعية مستمرة، تغذيها الفوضى السياسية والرقمية.
وتُبيّن أن هذا العنف ليس ظاهرة فردية، بل نتاج تراكب ثلاث منظومات سلطوية: الحكومة الإسرائيلية، الشركات التكنولوجية الكبرى، والمجتمع الأبوي المحلي. هذه المنظومات تُوظّف الرقابة والعقاب والاعتداء لإقصاء النساء عن الفضاء الرقمي، وإحكام السيطرة على أجسادهن وأصواتهن.
في المقابل، ترصد الدراسة قدرة النساء على بناء بدائل ومقاومات في ظل انسداد سبل الحماية التقليدية، وتختتم بجملة من التوصيات للجهات الفلسطينية والدولية وشركات التكنولوجيا، تدعو فيها إلى:
-تطوير تشريعات وآليات استجابة فعالة.
-فتح قنوات تعاون مع المؤسسات النسوية.
-تحسين أدوات الحماية الرقمية بما يراعي السياقات الثقافية.
-تعزيز التمثيل النسائي في مواقع القرار.
-الضغط الدولي لضمان الحقوق الرقمية.
-تمويل مستدام لمبادرات الأمان الرقمي.
دعم الجمعيات النسوية ومؤسسات الحماية في التوعية وبناء شبكات دعم في المناطق المهمشة.
يؤكد مركز “حملة” أن الأمان الرقمي للنساء الفلسطينيات هو حق أساسي لا يمكن تجاهله، وأن الاعتراف بالعنف الجندري الرقمي ومعالجته يشكّل شرطًا جوهريًا لبناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا.
ويدعو المركز إلى تبني نتائج الدراسة وتحويلها إلى سياسات ملموسة تضمن حماية النساء وصون كرامتهن في جميع الفضاءات، وفي مقدمتها الفضاء الرقمي العام.
وجددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الاثنين، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.
وقالت الوكالة، عبر منصة إكس: “نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا”.
وأفادت بـ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفا”، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.
وتابعت: “في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر”.
وأردفت الوكالة الأممية: “ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع”.
والأحد، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن التقاعس عن دفع إسرائيل إلى السماح بإدخال مساعدات لغزة هو “تواطؤ” في تجويع الفلسطينيين.
ونقل لازاريني، عبر “إكس”، نموذجا لرسالة يتكرر ورودها من موظفي الوكالة في غزة تقول: “أبحث عن طعام لأطفالي، لكن لا أجد شيئا”.
وتابع: “كل هذا من صنع الإنسان، في ظل إفلات تام (تحظى به إسرائيل) من العقاب”.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي”، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من الاستمرار في تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
ونشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجعلها قادرة على تطوير حقول الغاز في مياه غزة، بشكل يجعلها تدفعها للاعتماد على الذات لا المساعدات.
ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الذين عملوا على مشروع تطوير حقل غاز غزة المتوقف قوله إن الاعتراف بفلسطين كدولة سيثبت بما لا يدع مجالًا للشك أحقية السلطة الفلسطينية في تطوير موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري. وقد أشار مايكل بارون، مؤلف كتاب جديد عن احتياطيات الغاز غير المستغلة في فلسطين، إلى أن الحقل قد يدرّ إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) بالأسعار الحالية، ومن المنطقي أن تحصل السلطة الفلسطينية على 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا.
رسالة المحامين إلى شركة إيطالية: لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني
وأضاف أن العائدات “لن تحول الفلسطينيين إلى قطريين أو سنغافوريين جدد، بل ستكون إيراداتهم الخاصة، لا المساعدات، التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني”.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطط تطوير الحقل تعود إلى 30 عامًا، حيث أعاقت الخلافات القانونية حول الملكية عمليات الاستكشاف.
وقد أرسل مكتب محاماة يمثل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة تحذير إلى شركة إيني الإيطالية، مفادها أنه لا ينبغي لها استغلال حقول الغاز في منطقة تعرف بالمنطقة “جي”، حيث منحت ستة تراخيص من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي رسالتهم، يزعم المحامون أن حوالي 62% من المنطقة تقع في مناطق بحرية تطالب بها فلسطين، وبالتالي، “لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني”.
وكانت فلسطين قد حددت منطقتها الاقتصادية الخاصة عندما انضمت إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2015. وحددت مطالبتها المفصلة عام 2019. وإسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال بارون إن الاعتراف بفلسطين، وبخاصة من الدول التي لديها شركات نفط كبيرة مسجلة ضمن ولايتها القضائية، سينهي فعليًا الغموض القانوني ويوفر للسلطة الفلسطينية ليس فقط مصدر دخل جديد وآمن، بل أيضًا إمدادات منتظمة من الطاقة بشكل مستقل عن إسرائيل.
ومنذ الرسالة القانونية، أبلغت شركة إيني جماعات الضغط في إيطاليا أن “التراخيص لم تصدر بعد، ولا توجد أي أنشطة استكشافية جارية”. وتزعم منظمة “غلوبال ويتنس” أن خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الموازي لساحل غزة، غير قانوني لأنه يمر عبر المياه الفلسطينية، ولا يدر أي إيرادات للسلطة الفلسطينية. وينقل خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 90 كيلومترًا (56 ميلًا)، الغاز من عسقلان في إسرائيل إلى العريش في مصر، حيث يعالج بعد ذلك ليصبح غازًا طبيعيًا مسالًا صالحًا للتصدير، بما في ذلك إلى أوروبا.
وقال بارون: “إن اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 تمنح السلطة الوطنية الفلسطينية بوضوح حق السيطرة على المياه الإقليمية وباطن الأرض وسلطة التشريع بشأن التنقيب عن النفط والغاز ومنح التراخيص اللازمة لذلك”. وأضاف: “كانت السيطرة على الموارد الطبيعية عنصرًا مهمًا في أجندة بناء الدولة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وكان الاستغلال الإسرائيلي للموارد الفلسطينية، ولا يزال، جزءًا أساسيًا من الصراع”.
وتم اكتشاف الغاز في حقل غزة البحري عام 2000 في مشروع مشترك مملوك لمجموعة بي جي للغاز، وهي شركة عملاقة مخصخصة تابعة لشركة بريتش غاز وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكانت الخطة أن يستخدم الغاز محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لإنهاء نقص الطاقة المزمن في القطاع.
ويناقش بارون في كتابه “قصة غزة البحرية” أن مصير المشروع يمثل نموذجًا مصغرًا عن كيفية عمل إسرائيل على زيادة اعتماد الفلسطينيين عليها، وفي الوقت نفسه، محاولتها فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين. وقد واجه المشروع تحديات بسبب قضايا الجدوى التجارية وحكم محكمة إسرائيلية بأن المياه “منطقة محرمة”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السلطة الفلسطينية لم تكن كيانًا سياديًا يتمتع بصلاحيات لا لبس فيها لمنح التراخيص.
كما لم تحسم المحكمة ما إذا كانت الحقوق في المياه الإقليمية الفلسطينية المنصوص عليها بوضوح في اتفاقيات أوسلو تشمل “منطقة اقتصادية خالصة” فلسطينية، وهي منطقة تمتد عادة على مساحة 200 ميل قبالة الساحل. وكان القصد من الاتفاقيات أن تكون ترتيبًا مؤقتًا فقط قبل قيام الدولة الكاملة، وبالتالي لم تُحدد الحدود البحرية الكاملة. وعادة ما تُحدد المياه الإقليمية بأنها على بعد 12 أو 20 ميلًا فقط من الساحل، ودائمًا ما جادلت إسرائيل بأن أي ترخيص لمشروع غزة البحري على بعد 20 ميلًا من ساحل غزة يجب أن يُنظر إليه على أنه هبة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وليس حقًا.
وبعد سيطرة “حماس” على قطاع غزة، عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع الإيرادات في أيديها، فعرقلت التطوير، ما دفع مجموعة “بي جي” إلى تعليق المشروع ثم الانسحاب منه في النهاية.
في حزيران/يونيو 2023، وافقت إسرائيل على خطط لشركة إيغاز المصرية لتطوير الحقل، لتبدأ الحرب في غزة.
وتُقدَّر كمية الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو جزء ضئيل من 1,000 مليار متر مكعب موجودة في المياه الإقليمية الإسرائيلية. وجادل بارون بأن إسرائيل تمتلك إمداداتها الخاصة من الغاز، وطالما تم الاعتراف بدولة فلسطينية ذات حكم موحد، فلن يكون لإسرائيل أي دافع أو حق قانوني لمنع فلسطين من استغلال أعظم مواردها الطبيعية.
وبرز الجدل الدائر حول استثمارات القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الفلسطينية، مع صدور تقرير الأسبوع الماضي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، حذّر الشركات من دعم ما اعتبرته محكمة العدل الدولية احتلالًا غير قانوني.
وتقول ألبانيز إن قرارات محكمة العدل الدولية تحمل الشركات مسؤولية أولية “بعدم الانخراط و/أو الانسحاب كليًا، ودون قيد أو شرط، من أي تعاملات مرتبطة بإسرائيل، وضمان أن يمكن أي تعامل مع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”، وقد رفضت إسرائيل هذا الادعاء رفضًا قاطعًا.
