في خبر ليس صادما، بل متوقعا أعلن حزب الدعوة العراقي، عن ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تعيد الحزب إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع النسبي داخل المشهد التنفيذي، وقال حزب الدعوة في بيان مقتضب: إن «مجلس شورى الحزب قرر بالإجماع ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي مرشحاً عن الحزب لرئاسة مجلس الوزراء».
مصادر عراقية أفادت بأن المالكي، حصل على تفويض كامل من قوى الإطار التنسيقي لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث، ودعم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، وأن زيارته لأربيل تأتي في هذا السياق، وذلك بعد لقائه الأسبوع الماضي محمد الحلبوسي الشخصية السنية الأقوى. خاصة وبعد ان اعلن قادة القوى السنية في العراق تشكيل ” المجلس الوطني السياسي” الذي بهدف توحيد الرؤى والقرارات وهي خطوة مباركة لتعزيز الشراكة في الحكومة المقبلة ووفق الحصص المثبتة بالدستور .
كما ان المجلس عازم على رئاسة الجمهورية باعتبار العراق بلد عربي وقد يترشح له الشيخ خميس الخنجر الشخصية الوطنية المعروفة .
وبما ان ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء في العراق عادةً جدلاً واسعاً، وتعود أسباب إعادة ترشيحه إلى عدة عوامل منها انه هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس ائتلاف دولة القانون، وهما من القوى السياسية الشيعية الرئيسية والفاعلة في العراق. هذا الموقع يمنحه نفوذًا قويًا داخل “الإطار التنسيقي” (التحالف الشيعي الأكبر) وفي المشهد السياسي العام. . خاصة وانه اعتبر أنّ «الفصائل المسلحة لديها رغبة للانخراط في الدولة وتسليم سلاحها الثقيل”.
ثانيا الخبرة السياسية فقد شغل المالكي كما هو معروف منصب رئيس الوزراء لولايتين متتاليتين (2006-2014)، وتعتبر كتلته أن هذه الخبرة الطويلة في إدارة الدولة، بما في ذلك التحديات الأمنية والسياسية المعقدة، تؤهله للعودة إلى المنصب.
كما ان التمسك بـ “استحقاق الكتلة الأكبر” التي غالبًا ما تتمسك الكتل السياسية الكبيرة، ومن ضمنها ائتلاف دولة القانون، بـ “الاستحقاق الانتخابي” لتشكيل الحكومة، وترى أن زعيم الكتلة هو المرشح الطبيعي ، من خلال الدعم داخل الإطار التنسيقي على الرغم من وجود خلافات وتجاذبات، إلا أن المالكي يحظى بدعم بعض القوى والأطراف داخل الإطار التنسيقي الذي يسعى لتشكيل الحكومة.
ان الرغبة في تعزيز الزخم الانتخابي في بعض الأوقات، قد يكون طرح اسمه كمرشح يهدف إلى تقوية التوجه نحو الانتخابات أو لتعزيز موقع ائتلافه في المفاوضات السياسية، بغض النظر عن النتيجة النهائية للترشيح.:
كما ان العملية السياسية العراقية تعتمد عملية اختيار رئيس الوزراء في العراق على التوافقات والمفاوضات بين الكتل السياسية الرئيسية (الشيعية، السنية، الكردية) بعد الانتخابات، وليس فقط على عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب واحد.
اما الاعتراضات التي قد تواجه ترشيح المالكي من بعض الأطراف السياسية الأخرى، ومن ضمنها كتل شيعية وسنية وكردية، بالإضافة إلى تيار الاحتجاجات الشعبية، وذلك بسبب اتهامات مغرضة تتعلق بانتشار الفساد والتدهور الأمني والانقسامات الطائفية خلال ولايتيه السابقتين. فذلك يعود إلى مجموعة معقدة من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها التفجيرات المرعبة التي أربكت الدولة وراح من جرائها الاف الشهداء ، كذلك فقدان الثقة بين الشركاء من القوى السياسية الطائفية والعرقية المشاركة في العملية السياسية، وتفاقم الصراع على مناطق النفوذ، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة وعرقلة العمل الحكومي .
الان لا اعتقد ان تتكرر هذه المنحنيات والتقلبات بعد ان أدركت القوى السياسية ان لا مناص من رص الصفوف من اجل عراق موحد .
