بعد ضجة استقالة 9 من أعضاء المحكمة الاتحادية، أظهرت وثائق حصلت عليها شبكة 964، تقدم جاسم محمد محمود، رئيس المحكمة، بدعوة للسلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الأزمة بين التمييز والاتحادية، فيما رد مجلس النواب إن عقد هذا الاجتماع يتسبب بتداخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال القضاء، فيما أرجعت اللجنة القانونية النيابية سبب استقالة القضاة إلى ضغوط تمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله، على حد قوله.تأكد لنا أن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا (ستة أصلاء وثلاثة احتياط) قدموا استقالاتهم بسبب الضغوط التي تمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله. الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا.
هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه والقيادات الشيعية المتصدية اثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون. سنتشاور مع بقية زملاءنا النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية التي تمثل سابقة خطيرة.