النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أن دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها
وتتحرك اليونان في هذا الاتجاه مدعومة من الاتحاد الأوروبي وشركائها الإقليميين مثل مصر والسعودية، فيما يمنح هذا الدعم أثينا موقفاً أقوى في مفاوضاتها
تتعلق تلك الاتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بينما رفضتها اليونان بزعم أنها “اعتداء” على منطقتها الاقتصادية
طرابلس / النهار
استنكر البرلمان الليبي، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، واعتبرها “تعديا واضحا على السيادة الوطنية” وذلك وفق بيان للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة،
وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا، قال رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.
وتتعلق تلك الاتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بينما رفضتها اليونان بزعم أنها “اعتداء” على منطقتها الاقتصادية.
ويتمحور جوهر الخلاف حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان “جزءاً أصيلا” من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.
وتعقيبا على الدعوة لإلغاء الاتفاقية، قال أوحيدة ” تابعنا باستغراب واستهجان التصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، وآخرها ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي”. واعتبر أوحيدة تصريحات المسؤول اليوناني “تعديا واضحا على السيادة الوطنية”.
التصريحات تعدي واضح على السيادة الوطنية
وأكد احترامه “لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل”، مشددا في الوقت ذاته على أن “ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها”.
ورفض “أي شكل من أشكال التدخل في قرارات ليبيا السيادية، أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان”.
وبشأن الاتفاقية مع تركيا، أشار أوحيدة إلى أن “الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها” مشددا على أن “القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي، وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى”.
و”في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية، فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات، وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية”، وفق أوحيدة.
وأهاب “بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية، والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي”.
وقبل نحو أسبوع، قالت متحدثة وزارة الخارجية اليونانية لانا زوكيو، إن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس “سوف يستغل الاجتماع مع عقيلة صالح، لإعادة تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا غير قانونية وباطلة ” وفق ما ذكر موقع “توفيما ” المحلي.
وفي يونيو/تموز الماضي دعت اليونان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهة ولايتها، لبدء محادثات بشأن ترسيم المناطق البحرية في المتوسط، بهدف فتح الباب لحلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد.
وتتحرك اليونان في هذا الاتجاه مدعومة من الاتحاد الأوروبي وشركائها الإقليميين مثل مصر والسعودية، فيما يمنح هذا الدعم أثينا موقفاً أقوى في مفاوضاتها.
ووجه وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبدالصادق دعوة إلى الشركاء الأفارقة في قطاع الطاقة للعمل في ليبيا باعتبارها مركزا وجسرا لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا، قائلا إن موقع ليبيا يمنحها مسؤولية وفرصة لتصبح مركز تدفقات الغاز الأفريقية في المستقبل لكن هذه الدعوة تتناسى الوضع الأمني والسياسي غير المستقبل في البلاد.
وقال عبدالصادق خلال كلمته في افتتاح منتدى ليبيا – أفريقيا الدولي للغاز في نسخته الأولى إن ليبيا تقف من الناحية الجيوسياسية “عند أحد أكثر التقاطعات الاستراتيجية في العالم بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا الموقع له أهمية اقتصادية وتجارية وعملية عميقة”.
لكن الوزير يتجاهل تأثير حالة الانقسام وسطوة الميليشيات في غرب ليبيا وتحكمها في خطوط تهريب النفط على مثل هذه الطموحات. وتتهم العديد من التقارير تلك الميليشيات بالسيطرة على خطوط نقل النفط والغاز إضافة للتحكم في عائدتها بشكل غير قانوني.
ومضى يقول “رسالتنا إلى أشقائنا الأفارقة، اتحدوا معنا، تواصلوا معنا، واستخدموا ليبيا كمسار لتصدير غازكم إلى أوروبا، وما بعدها”، موضحا أن الشركات الليبية المحلية جاهزة لمثل هذه الشراكات.
وأوضح الوزير في اليوم الأول للمنتدى الذي يقام في فندق لانكاستر- برج الحياة في العاصمة طرابلس على مدار يومين “نحن في قلب التقاء الطلب العالمي، والإمداد الإقليمي، ومسارات التجارة الاستراتيجية. شركاؤنا وجيراننا في أوروبا في امس الحاجة إلى الغاز لتلبية متطلبات أمن الطاقة لديهم.”
وقال عبدالصادق إن ليبيا مستعدة “للتنسيق والتجميع والمعالجة وتصدير الجزيئات من الغاز الأفريقي ذات القيمة العالية عبر المتوسط”. وأوضح أن هذا الجهد يحتاج إلى تمويل أكثر ذكاء، وتكنولوجيا ونقل خبرات حقيقية وأطر تنظيمية وبنية تحتية لربط الأقطار الأفريقية بليبيا.
وتمتلك ليبيا مشروع خط أنابيب جرين ستريم المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية – فرع شمال أفريقيا، لنقل الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بقدرة تبلغ حوالي 11 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح أن بلاده قادرة على تصدير كميات غاز كبيرة إلى أوروبا، وهي نقطة بالغة الأهمية تمكن البلد المنتج للنفط من أن يكون “المركز والجسر الذي سوف يربط أفريقيا وأوروبا ونحن جاهزون لذلك”.
وكانت ليبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
ووفقا للوزير، تنتج البلاد حاليا قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، وحوالي 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وقال عبدالصادق إن ليبيا تمتلك نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز المحتمل، وسبعين تريليون قدم مكعب احتياطيات مؤكدة، و129 مصدرا غير تقليدي.
من جهته قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسين صافار إن المنتدى يشكل نقطة تحول في الطريقة التي تطور بها ليبيا مواردها من الغاز وفي مستوى تعاون الدول الأفريقية عبر الحدود لاستغلال ممراتها التصديرية إلى أقصى طاقة.
وأضاف أن ليبيا “تمتلك واحدا من أكبر موارد الغاز في أفريقيا بالإضافة إلى أحد أهم ممرات التصدير الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه ما زال الجزء الأكبر من هذه الموارد غير مستغل وغير مستكشف”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن جولة عطاء هي الأولى منذ أكثر من 17 عاما تغطي 22 منطقة نفطية للتنقيب والتطوير منها 11 بحرية و11 برية. وتأتي الجولة في وقت تسعى فيه ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي حيث تسعى للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا خلال السنوات القادمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت المؤسسة إنها على وشك إتمام مراحل جولة العطاء العام للاستكشاف مع اقتراب موعد تقديم عروض الشركات وفتح المظاريف في فبراير/شباط 2026 مضيفة أن نحو 40 شركة أبدت اهتمامها بالمشاركة في الجولة.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاقم في الأزمة المالية للبلاد، مُعلناً عن تسجيل عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 7.8 مليارات دولار نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات النفطية والإنفاق العام المُتزايد، ما يُسلط الضوء بقوة على تداعيات الأزمة السياسية والمؤسسية التي انعكست سلباً وبشكل مباشر على الوضع المالي للدولة العضو في منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك).
وتعتمد الميزانية العامة الليبية وميزان المدفوعات بشكل كبير على العائدات النفطية وأي اضطراب في الإنتاج أو التصدير، بفعل الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ في ظل الصراع على النفوذ والسطلة، أو تقلبات الأسعار العالمية يؤدي إلى صدمة مالية مباشرة.
ويعكس العجز المُعلن عنه حالة من عدم التوازن بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق العام بما يشمل بشكل رئيسي المرتبات التي تستحوذ على حصة ضخمة من إجمالي الإنفاق (أكثر من 60 مليار دينار في إحدى الفترات)، فضلا عن نفقات الدعم (الوقود والسلع الأساسية) والتي تستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية.
وأظهرت بيانات المصرف أن “الإيرادات النفطية والرسوم الموردة بلغت 20.7 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي وصلت إلى 28.5 مليار دولار”، لافتا إلى أنه ” غطّى العجز من عوائد استثماراته في الودائع والسندات والذهب، ما أدى إلى زيادة الأصول الأجنبية بمقدار 2.2 مليار دولار، ليصل إجماليها إلى 99.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ95.5 مليار دولار في نهاية 2024. كما بلغت حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 21.4 مليار دينار، وفق موقع “أخبار شمال أفريقيا”.
ويعني استمرار العجز الضغط على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي في المصرف المركزي، مما يُضعف قدرة الدولة على تغطية الواردات الأساسية وتمويل الإصلاحات المستقبلية.
ولا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة بسبب الصراع بين الأطراف السياسية على السيطرة على الموارد المالية، خاصة عائدات النفط، ومؤسسات الدولة السيادية، كالمصرف المركزي، ما يؤدي إلى غياب الرؤية الاقتصادية الموحدة.
كما أدى انعدام الرقابة الفعالة والصرف غير المُنظّم في ظل الانقسام إلى تآكل الثقة في الدينار الليبي وتفاقم التضخم، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من معدلات الفقر.
ويسود مناخ من الفساد والإدارة غير الرشيدة للموارد، حيث تشير تقارير إلى وجود مبالغ من العملة المطبوعة “غير معلومة المصدر” مما يهدد النظام المالي ويزيد من الانقسام النقدي.
ويزداد الوضع قتامة نتيجة نقص السيولة في المصارف (رغم المحاولات لمعالجتها) بسبب انعدام الثقة في النظام المصرفي واللجوء إلى تخزين الأموال خارج المصارف.
ويغيب الإنفاق الفعال على مشاريع التنمية لصالح الإنفاق الاستهلاكي (مرتبات ودعم)، مما يُعرقل إمكانية التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام. ويتطلب أي حل مستدام للأزمة المالية الليبية تحقيق الانسجام السياسي والمؤسسي، ووضع موازنة موحدة وشفافة للإنفاق العام، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح منظومة الدعم بشكل يضمن توجيه الموارد نحو التنمية بدلاً من الاستهلاك.
وفي تطور قد يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة، أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن القيادات العسكرية في شرق وغرب ليبيا ستعمل معًا للتحضير لتمرين “فلينتلوك” العسكري لعام 2026. ويأتي هذا التعاون لدعم جهود تكامل المؤسسات الليبية.
وكان أندرسون، أدى زيارة إلى ليبيا استمرت يومين، وشملت لقاء قيادات عسكرية من طرابلس (غرب)، وبنغازي (شرق) وفق بيان نشره الموقع الالكتروني لأفريكوم.
و”فلينتلوك”؛ تمرين عسكري سنوي تقوده القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا منذ 2005، ويهدف لتعزيز قدرات قوات الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ويعد أكبر تمرين للقوات الخاصة يُجرى في القارة الإفريقية، ويركز على بناء الشراكات بين القوات الإفريقية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.
وقال بيان أفريكوم، إن هذه الزيارة، وهي الأولى لأندرسون إلى ليبيا، “تؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الليبية المستمرة لتجاوز الانقسامات وتحقيق الوحدة الوطنية والسلام الدائم”.
وذكر أن “أندرسون التقى قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، ونائبه صدام حفتر، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالإنابة عبدالحميد الدبيبة، ونائب وزير الدفاع عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، من الغرب”
ونقل البيان عن أندرسون تأكيده على “أهمية الحوار والتعاون بين القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد”، مشددا على أن “الوحدة ضرورية لتحقيق ليبيا سلمية ومزدهرة”.
وأضاف أن اللقاءات “تناولت المخاوف الأمنية، والحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع”.
وقال أندرسون “كانت هذه أول زيارة لي إلى ليبيا كقائد، كان من المهم بالنسبة لي لقاء القادة الرئيسيين من الغرب والشرق، وتشجيع جميع الأطراف على الحوار المفتوح والعمل معًا من أجل سلام وأمن دائمين”، مضيفا “نتطلع إلى تعزيز العلاقات، وبناء القدرات لمساعدة الليبيين على شق طريقهم نحو الاستقرار والازدهار”.
وكشف أن “الليبيين من الشرق والغرب سيعملون خلال الأشهر المقبلة معًا استعدادًا لمناورة فلينتلوك 2026، بمشاركة من مختلف أنحاء إفريقيا وأوروبا”، مشيرا إلى أن ليبيا ستستضيف لأول مرة جزءًا من هذه المناورات، “ما يعزز تكامل المؤسسات العسكرية الليبية”.
وأكد استمرار دعم واشنطن للعملية السياسية التي تقودها ليبيا، معتبرا أن “تعزيز الأمن والتكامل الاقتصادي أمر أساسي لضمان سيادة البلاد وازدهارها على المدى الطويل وسيُكمّل العملية السياسية ويُعزّزها”.
وشدد أندرسون، على أن الولايات المتحدة تأمل “من خلال تعزيز العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، في تسهيل نهج موحد في مواجهة هذه التحديات مما يمهد الطريق أمام ليبيا أكثر أمنا وأمنا”.
ويأتي كل ذلك وسط جهود دولية وأممية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وإنهاء أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.
والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي.
