أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمرَ قبضٍ بحقّ الإعلامي عباس فاضل بديو الشمري، بعد شكوى قُدِّمت ضده تتهمه بـالتهديد، استنادًا إلى المادة (430) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
الوثائق الرسمية تُظهر أن المتهم (مواليد 1984، من سكنة حي العامل في بغداد) مقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المدّعي هو المواطن نوفل هلال عبد المطلب، الذي طالب بالتحقيق ومساءلة الشمري أمام القضاء.
هذا التطور يضع علامات استفهام قاسية على مسؤولية الإعلامي في التعاطي مع دوره العام: هل صار الميكروفون وسيلة للتهديد والضغط الشخصي؟ أم أن هناك خلفيات أخرى تتحرك خلف الشكوى؟
المادة القانونية المنطبقة تُعاقب من يُهدِّد الآخرين بارتكاب جرمٍ يُحدث خوفًا أو يؤثر على إرادة المجني عليه — وصفٌ لا يليق بمن يُفترض أن يكون خطابه مسؤولًا ومهنيًا.
المحكمة أنهت إجراءاتها بإصدار أمر القبض وإحالة الملف إلى دائرة المحقق القضائي، وخولت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ الأمر وإحضار المتهم مخفورًا ليتابع مساره القانوني أمام الجهات القضائية المختصة.
الوقائع المتاحة اليوم لا تثبت الجرم حتى تصدر محكمةٌ حكماً باتًا، لكن ما لا يقبل التأويل أن الاتهامات المرفوعة ضد إعلامي تحمل في طياتها خطرًا على مصداقية الإعلام نفسه.
المطلوب الآن: أن يجيب المتهم عن هذه التهم أمام القضاء فور إحضاره، وأن تُكشف ملابسات القضية كاملة دون تأخير أو تسييس، حفاظًا على حق المجني عليه في العدالة وعلى سمعة المهنة الإعلامية.
الشارع الإعلامي والقانوني يراقبان بترقّب — فإما أن تأتي الإثباتات وتُحرج المدّعي، أو تُبيّن المحكمة أن ثمة من استغل منصبه الإعلامي للترهيب والتهديد، وفي الحالتين يجب أن ينزل القضاء حكمه العادل.
