قال النائب حيدر السلامي إن “الوجود الأميركي أصبح بلا أي غطاء قانوني أو ميداني، في ظل انتفاء الحاجة العسكرية له، وتحوّله إلى عامل توتر داخلي وإقليمي، حيث ان الولايات المتحدة تواصل خرق السيادة العراقية من خلال تدخلاتها السياسية والأمنية المتكررة”، مضيفا ان “ملف إخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات الأميركية، يجب أن يُعاد إلى طاولة القرار السياسي كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، خصوصاً بعد ثبوت الضرر المباشر على الأمن والاستقرار في البلاد جراء استمرار هذا التواجد”.من جانب اخر، اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري ان “التحالفات السياسية لن تكون واضحة في الفترة الراهنة خصوصا ماقبل اجراء الانتخابات، اذا يتطلب اعادة رسم هذه التحالفات تحركات سياسية باتجاه مختلف الاطراف وخصوصا المنسحبة منها من اجل اعادة الطاولة المستديرة من جديد”، موضحا ان “الجانب الامريكي لازال يتدخل ويوجه خطاباته للاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة لرسم صورة مفادها ان الشعب غير راضٍ على هذه الحكومة، وبالتالي هناك مشاكل تحتاج الى تدخل سريع لاعادة التوازن السياسي مرة أخرى، وبالتالي فأن الحديث عن الخارطة الجديدة للتحالفات السياسية غير مجدي في ظل الاستمرار بالتعامل بنفس الخارطة القديمة، حيث يحصل الجميع على اسهمه في السلطة، ولكن هناك قرارات قد لايمكن التدخل فيها خصوصا اذا جاءت مفروضة من الادارة الامريكية”.