أكدت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، أن تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي تأجل بسبب وجود حواجز سياسية غير مادية، رغم وجود إجماع نيابي على تمريره.وقالت الهلالي في تصريح إن “هناك توافقاً واسعاً داخل مجلس النواب على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسة المقبلة، إلا أن بعض التحالفات السياسية تضع عراقيل لأسباب مكشوفة، دون الخوض في تفاصيلها”.وأضافت أن “رواتب قوات الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي عوائق مالية، لكن إقرار القانون يتوقف على التوافقات السياسية داخل البرلمان”، لافتة إلى أن “جهات سياسية تعمد إلى عرقلة تمريره لأسباب معروفة”.وأوضحت أن “الإجماع النيابي بات واضحاً، وأن التصويت على القانون سيتم خلال الجلسة المقبلة، حتى في حال استمرار بعض الأطراف بالاعتراض”.واختتمت بالتأكيد على أن “قانون الحشد الشعبي سيمضي ويُصوَّت عليه في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، رغم محاولات التأخير المستمرة لدواعٍ سياسية”.