كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، أن تأخر إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي انعكس سلباً على إطلاق المشاريع الداعمة للعوائل النازحة، ولا سيما البرامج المدرة للدخل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس، “، إن “الوزارة اضطرت إلى الاعتماد على ميزانيتها المتبقية من الأعوام السابقة لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالنازحين، رغم محدودية هذه الموارد وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الفعلية”.وأوضح أن “عدم توفر التخصيصات الجديدة حال دون استكمال البرامج الحيوية التي تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للعائدين، ما أثر في جهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة”.
ودعا إلى “الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذ الخطة السنوية المعدّة لدعم النازحين ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في مجتمعاتهم”.
