اسماء صغيرة ومتوسطة وبعضها كبيرة لها شان ووجود في خارطة السياسة العراقية يتم وضعها تحت الخطوط البالية التي شملت بالرفض والابعاد لاسباب كثيرة من قبل مفوضية الانتخابات وايضا لجنة النزاهة ولجنة الاجتثاث والاتهامات تتوالى على رؤوس الكثيرسن ممن كان لهم حيز كبير من الاحترام والتبجيل خصوصا من الذين واكبوا العملية السياسية منذ بدايتها لكن وكما يقول القائلين لكل زمان دولة ورجال ولكن نريد ان نفحص وننبش ونزيح تلك الطبقة الترابية الخفيفة عن تاريخ البعض ونتسائل بعفوية لماذا تم التركيز والتشديد على نزاهة الكثيرين هل لان البلد اخذ منحى خطير بسبب الفساد وهل كان بعض الفاسدين مختبئين تحت جلبات قوائم وكتل قوية كان من الصعب التحرش والمساس بها ام اننا بدانا نسلك الدرب الصحيح لنصل الى بلد معافى مشافى من كل الزلات والخيبات والطارئين والمنتفعين “حيث تتقاطع وجوه فاسدة ومشمولون بالاجتثاث، وسوء السلوك، كانوا سيمثلون الأحزاب التي تدّعي النزاهة.ونقف أمام واقع يفضح ازدواجية الخطاب السياسي، ويكشف كيف تُطرح أسماء متورطة بالفساد أمام ناخبين يتطلعون للإصلاح.ونرى أن شعارات مكافحة الفساد والإصلاح مجرد واجهة فارغة أمام قوائم مكتظة بالاتهامات والمخالفات”. مرشحون وجهات مستقلة ومدنية: سوء سلوك ونعرات طائفية، وتصرفات مراهقة. وآخرون فساد وخيانة الامانة ونهب مال عام وقضايا جنائية ونعرات طائفية، وتصرفات غير ناضجة فقد اعلنت المفوضية عن استبعاد ما يقارب 581 مرشحاً، 195 مرشحاً من المستبعدين مشمولين بنقص الوثائق وعدم الالتزام بشروط الترشيح والنسب التي وضعتها المفوضية في القوائم للشهادات وتمثيل المرأة داخل هذه القائمة”، وقد “تم استبعاد 104 مرشحين بأدلة جنائية، فيما استبعد 15 مرشحاً بمجلس القضاء الأعلى يمتلكون شهادات مزورة، واخرون بسبب تهم فساد واخرون بخيانة الامانة وهنالك ما يقارب 10 من المكونات تم استبعادها” رقم 3 لسنة 2025.كما اشترطت المفوضية أن يكون عمر المرشح 30 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس وإذا كان ضمن النسبة من حملت شهادات الإعدادية، ويجب أن يكون غير مشمول بالمساءلة والعدالة، وحسن السيرة والسلوك وليس لديه فساد مالي أو إداري أو جنحة مخلة بالشرف، والشرط الأساسي هو أن لا يكون من القوات الأمنية أو قاضي يعمل حالياً أو من أعضاء مجلس المفوضين”.
