أظهرت المواقف الأخيرة للنواب وأحزابهم حرصًا واضحًا على المكاسب الذاتية، ما يعكس انحرافًا عن الدور الرقابي والتشريعي المنوط بالبرلمان، ويعزز شعور المواطنين بالإحباط من النخب السياسية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى سياسات تركز على الإصلاح والتنمية. وتتزايد الدعوات داخل المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالحضور الكامل وعدم كسر النصاب، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل عائقًا أمام تمرير القوانين الحيوية، وتقويضًا لمصداقية البرلمان، كما أظهرت تغريدات عدة من ناشطين في بغداد والبصرة تحذر من أن استمرار هذه الممارسات يقود البلاد نحو فراغ تشريعي يفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية. وأدت هذه الممارسات إلى تراجع ملحوظ في نسبة التصويت على القوانين المهمة، مما يترك تأثيرًا مباشرًا على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من الشعور العام باللامبالاة تجاه العملية السياسية، ويزيد من الانقسام داخل المجلس بين الأطراف التي تراهن على المكاسب الضيقة والأطراف التي تسعى لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني.وتفيد تحليلات بان كسر النصاب لا يخدم العملية السياسية ولا يحقق مصالح الشعب، بل يعكس أزمة ثقة متبادلة بين المؤسسات والمواطنين، ويطرح تحديات كبرى أمام أي جهد إصلاحي يرمي إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد في العراق، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة تعاونًا حقيقيًا بين جميع الفاعلين السياسيين لضمان الاستقرار التشريعي وتحقيق الأهداف التنموية.
عاجل !!