حان دور السنة في معمعة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وعليهم تقديم “المدونة السنية” واستكمال متطلبات ذلك، لكنهم انقسموا الى معسكرين، فالساسة السنة يرفضون تقديم المدونة ويريدون البقاء على قانون عبد الكريم قاسم 188، والفقهاء والمشايخ يقولون بضرورة تقديم المدونة لتجاوز “المخالفات” الشرعية التي تضمنها قانون الزعيم الراحل والتعديلات الأخيرة.
عاجل !!