حذرت وزارة الموارد المائية من أن الوضع المائي في العراق خلال السنوات المقبلة سيكون أسوأ من الواقع الحالي، مشيرةً إلى أن الاستصلاحات الإيرانية تسببت بانحراف بعض الروافد وتقليل تصريفها.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن “الوزارة أبلغت الجانب التركي رسميًا بحاجة العراق إلى زيادة الإطلاقات المائية بمعدل مليار متر مكعب، منها 500 مليون متر مكعب لكل من دجلة والفرات عبر وفد عراقي رفيع برئاسة وزير الموارد، دون أي استجابة حتى الآن”.وأضاف أن “الجانب التركي يستجيب ببطء لمطالب العراق المائية، ويحاول كسب الوقت، ويتعامل بمهارة أقرب إلى التملص من التفاهمات”.وأشار إلى أن “إمداد سد الموصل يعتمد بشكل أساسي على تركيا، فيما يمتلك العراق 43 نهراً ورافدًا مشتركًا مع إيران، بعضها موسمي وبعضها دائم، وجميعها تعاني من ضعف مائي غير مسبوق بسبب قلة الإيرادات”.وبين أن “قيام الجانب الإيراني باستصلاحات كبرى تسبب بانحراف بعض الأنهار أو انخفاض تصاريفها، وأحيانًا ما يصلنا فقط جزء من المياه العائدة من المبازل”.ولفت إلى أن “هناك إجراءات ترتبط بوزارة الخارجية العراقية وتخص سيادة العراق، أما ما يخص الموارد المائية، فالوزارة قامت بكل ما عليها من واجبات”.وفيما يخص فكرة إنشاء سد على شط العرب، ذكر شمال أن “هناك 3 شركات استشارية تعمل على دراسة الموضوع، اثنتان إيطاليتان وواحدة أردنية، كما أعدت الوزارة دراسة استراتيجية منذ عام 2015 عبر استشاري إيطالي، مفادها أنه إذا لم يُمكن إطلاق 50 متر مكعب في الثانية باتجاه شط العرب لمواجهة اللسان الملحي، فيجب التفكير في إنشاء سد قاطع”.وأوضح أن “الإشكاليات المتعلقة بالسد القاطع تتعلق بموقع التنفيذ، إذ هناك 3 أماكن مقترحة: الفاو عند رأس الشيبة، المعقل، أو أبو فلوس”.وتابع: “إذا تم اختيار موقع الفاو، يجب أن تكون الإدارة والتمويل مشتركة مع إيران بسبب الحدود المشتركة، أما إذا كان في المعقل أو أبو فلوس، فستكون إيران وحدها صاحبة الصلاحية عليه”.وأردف أن “تكلفة السد تصل إلى ملياري دولار، والوزارة بانتظار نتائج الدراسة الاستشارية”، مشيرًا إلى أن “الوضع الحالي يدفع إلى إنشاء السد القاطع، والواقع المائي العراقي للسنوات القادمة سيكون أسوأ من الوضع الحالي”.
عاجل !!