في كل دورة انتخابية يعود منصب رئيس الجمهورية إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر المواقع حساسية في هندسة الدولة. فمنصب قد يبدو للبعض رمزياً يتبيّن عند تفادي سطحه أن تركيبته الدستورية تجعله ركناً أساسياً في استمرار مؤسسات الدولة ومنعها من الانزلاق إلى فراغ أو شلل. ومع كل استحقاق نيابي، يبدأ التنافس السياسي على هذا الموقع، لكن التنافس في السنوات الأخيرة لم يعد ضمن نطاقه المعتاد، بل تحوّل إلى محاولة واضحة للاستيلاء على موقع ظلّ لسنوات جزءاً من التوازن الوطني المدعوم بالعرف والتجربة. وفي قلب هذا التحول، برز الإلحاح السُنّي غير المسبوق للظفر بالمنصب، وهو إلحاح يرى فيه كثيرون تعدّياً صريحاً على الاستحقاق الكردي ومظهراً من مظاهر الطموحات التي تتجاوز المعقول السياسي.
المستشار القانوني سالم حواس، وفي إيضاح تابعته “انفوبلس”، يذكّر بأن رئيس الجمهورية ليس منصباً بروتوكولياً، بل شريك فعلي في السلطة التنفيذية وفق المادة 66 من الدستور التي تجمعه ورئيس الوزراء في كيان تنفيذي واحد. هذه الحقيقة، التي تغيب أحياناً عن الخطاب السياسي، تجعل من الرئيس جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في إدارة الدولة، خصوصاً لحظة الأزمات. فالدستور يضع الرئيس في موقع يمنحه القدرة على صون الإطار المؤسسي واستمرارية الحكم، من دون أن يخضع لمنطق “تصريف الأعمال”، بعكس الحكومة التي تقيّدها المحكمة الاتحادية بمهام يومية محدودة عند انتهاء ولايتها.
