ردت المحكمة الاتحادية دعوى المحامي مصطفى سرحان العيبي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه الموقّع بين العراق وتركيا في 22 نيسان 2024، لعدم الاختصاص.وقالت مصادر ان الاتفاق يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يرقى لمستوى معاهدة تستوجب موافقة تشريعية، فيما اعتبر المدعي أن الاتفاق يمس حقوق العراق المائية ويستوجب رقابة دستورية.واكدت على أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تقنية بل خطوة استراتيجية تعزز قدرة العراق على إدارة موارده المائية.ويوفر الاتفاق للعراق تبادل البيانات الهيدرولوجية مع تركيا، ما يمكّن من التخطيط الزراعي والمائي بدقة أكبر ويقلل الهدر في شبكات الري التي تتجاوز نسبته 60٪. ويؤسس لإطار تفاوضي دائم يفتح الباب أمام تطوير اتفاقيات مستقبلية تحدد الحصص المائية بدقة وتضمن حقوق العراق السيادية، كما يعزز التعاون التقني في مجالات حصاد المياه وتحديث البنى التحتية، ويقوّي موقف العراق على الصعيد الدولي عبر اتفاق رسمي مكتوب بدلاً من الضغط السياسي أو الشكوى الأممية.
…………….
