اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق. وقال الخفاجي في تدوينة انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”.وأضاف: “مبارك للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض”.ويظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق بالحكم يبدو انها كانت مؤجلة قبل ان تصدر المحكمة قراراها.
عاجل !!