المجمعات السكنية الاستثمارية.. شقق باهظة وأسعار غير ميسّرة للمواطن العراقي

أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، في حديث ، أن”العديد من المجمعات السكنية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تُعد مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح مرتفعة، ما يجعل أسعارها أعلى بكثير من القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، وبالتالي تصبح غير ميسورة للشريحة الأكبر من السكان، حتى في ظل وجود وفرة نسبية في المعروض” .وأضاف العلي أن”  التمويل العقاري الميسّر يعد من أهم الأدوات المعتمدة في العديد من دول العالم لتمكين المواطنين من تملك السكن، من خلال قروض طويلة الأجل وبفوائد منخفضة، إلا أن العراق يعاني من نقص واضح في هذه الأدوات، وإن وُجدت فإن شروطها غالبًا ما تكون قاسية أو بفوائد مرتفعة، ما يحد من إمكانية استفادة المواطنين منها”.من جانبه، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم أن ” حل أزمة السكن في العراق لا يكمن في المجمعات السكنية الاستثمارية المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، رغم حداثتها ومواصفاتها العالية.وقال عبد الكريم، في تصريح أن ” هذه المجمعات غير ميسورة افالبية طبقات المجتمع  من الناحية المادية، ولن يتمكن معظم الموظفين من امتلاك وحدات سكنية داخلها” ، مشيرا إلى أن ” المجمعات التي حددت الحكومة سعر المتر فيها بـ900 ألف دينار ما زالت بعيدة المنال، إذ يصل سعر المنزل بمساحة 200 متر إلى نحو 180 مليون دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة موظف لا يتجاوز راتبه 750 ألف دينار”.