في لحظة سياسية مشحونة، يعود فريق نوري المالكي، المرشح الأوحد حتى الآن لرئاسة الحكومة المقبلة، لرفع سقف الخطاب واصفًا ما يجري بأنه “انقلاب سياسي” على اتفاقات شيعية سابقة تم التفاهم عليها بشأن تشكيل الحكومة، “.وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه شبكة “الساعة”، أن “ما يحدث هو انقلاب سياسي تنفذه أطراف داخل التحالف ضد نوري المالكي”، مشيرة إلى “وجود اتفاقين داخل الإطار حول رئاسة الحكومة: الأول يقر بأن المالكي هو المرشح الوحيد بعد تصويت 10 زعماء من أصل 12 لصالحه، والثاني يقضي بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد انتهاء الحرب الإيرانية–الأمريكية”.وكشف مصدر سياسي مطلع، أن من أسماها بـ”فواعل البيت الشيعي” طرحت رئيس هيئة المساءلة والعدالة كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة المرتقبة إلا أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفض المقترح لـ”عدم المقبولية”.وقال المصدر إن “بعض القوى الفاعلة في البيت الشيعي زارت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وطرحت عليه اسم رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لرئاسة الحكومة المقبلة لكن زعيم ائتلاف دولة القانون رفض ترشيحه بذريعة أنه لا يحظى بمقبولية الجميع ولابد من اختيار مرشح تسوية يحظى بتأييد جميع الأطراف”.





