أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”.وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”.
عاجل !!