اللجنة القانونية: ضغوط سياسية أطاحت برئيس المحكمة وتستهدف تمرير التنازلات

حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.