أكد النائب مصطفى الكرعاوي، تقديمه شكوى رسمية إلى الادعاء العام ضد الحكومة الاتحادية، بسبب تجاوزها الصلاحيات الدستورية المتعلقة بملف إقليم كردستان، وتأخرها في إرسال جداول موازنة عام 2025.وقال الكرعاوي في تصريح إن “الادعاء العام اعتبر ذلك إخلالًا حكوميًا واضحًا بالواجبات الدستورية”، مبينًا أن “مجلس النواب عاجز عن أداء دوره الرقابي بسبب هيمنة التوافقات السياسية، ما حال دون استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تقديم ملفات الاستجواب”.وأضاف أن “الشلل الحاصل في مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات سببه المباشر الاتفاقات السياسية التي فرضت واقعًا غير عادل بحق المواطنين”، محمّلًا “القوى التي شكّلت الحكومة” المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع.وشدّد الكرعاوي على ضرورة أن “يتحمل النواب مسؤوليتهم فيما تبقى من عمر الدورة الحالية، ويعيدوا الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، ويوقفوا تمويل الإقليم ما لم يتم توطين رواتب موظفيه بطريقة شفافة ومشروطة”.
عاجل !!